في موضوع مطمر الجديدة توجه في الحكومة إلى تخفيض زمن التوسعة إلى نصف العام 2026، بالمقابل أن تكون وزيرة البيئة تمارا الزين قد رفعت إلى مجلس الوزراء تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، والعمل على إقرار قانون استرداد الكلفة داخل المجلس النيابي وتعهد الحكومة بارسال مشروع قانون انشاء معامل وفق تقنية الـRDF إلى مجلس النواب والمساهمة في تمويلها بالتعاون مع اتحادات البلديات والبلديات في المتن وكسروان وبيروت.
واعتبرت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" أن مسألة معالجة النفايات هي من مهام وزارة البيئة، وتسأل المصادر لماذا تأخرت وزيرة البيئة ثمانية أشهر بالأساس في انشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة والتي تفكّر في انشائها اليوم؟
