في خطوة جديدة لتكثيف الضغط على طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على أكثر من 50 فردًا وكيانًا وسفينة متورطين في تسهيل صادرات إيران من النفط الخام وغاز البترول المسال (LPG).
تستهدف هذه العقوبات شبكة واسعة تشمل شركات في الإمارات، الصين، هونغ كونغ، جزر مارشال، الهند، سنغافورة، ودول أخرى، قامت بتمكين إيران من تصدير مليارات الدولارات من النفط والغاز، ما يمثّل مصدرًا رئيسيًا لتمويل أنشطة النظام الإيراني، بما في ذلك دعمه لجماعات مصنفة إرهابية.
وصرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قائلاً: "نقوم بتقويض قدرة النظام الإيراني على تمويل الإرهاب عبر تفكيك شبكة تصدير الطاقة التابعة له. هذه الإدارة، برئاسة الرئيس ترامب، تواصل سياسة الضغط الأقصى لردع تهديدات إيران".
أبرز الكيانات المستهدفة:
شركات إماراتية مثل Markan White وSlogal Energy سهلت بيع الغاز الإيراني إلى سريلانكا وبنغلاديش.
مصافي صينية من بينها Shandong Jincheng Petrochemical، وميناء Rizhao Shihua استلمتا شحنات نفطية من "أسطول الظل" الإيراني.
شركات بحرية في هونغ كونغ والهند وسنغافورة أدارت سفنًا قامت بنقل النفط الإيراني عبر عمليات تحويل سرّية في مياه الخليج وجنوب شرق آسيا.
أفراد من الهند وهونغ كونغ تم إدراجهم لدورهم في إدارة شركات وسفن على صلة بصادرات النفط الإيراني.
وجاءت هذه الخطوة بموجب الأمرين التنفيذيين 13902 و13846، ضمن سياسة "الضغط الأقصى" الهادفة إلى حرمان إيران من الموارد التي تستخدمها في دعم حلفائها من الجماعات المسلحة مثل الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس والحوثيين في اليمن.
وبموجب العقوبات، تُجمّد أصول الكيانات والأشخاص المعنيين الواقعة تحت الاختصاص الأميركي، ويُحظر على الأفراد والشركات الأمريكية التعامل معهم، ما يعرّض المخالفين لعقوبات مدنية أو جنائية.
