تشتبه جهات مالية بوجود علاقة مصالح بين محام يميل للاهتمام بالشؤون المالية، وبين مسؤول في جمعية تعنى بقطاع حسّاس يشمل مؤسّسات مالية عربية. ولوحظ أن محاولات عدّة جرت لفك الارتباط بين الرجلين، منعًا للأضرار التي قد تلحق بالقطاع الذي تمثله الجمعية، لكن كلّ المحاولات باءت بالفشل، ما زاد الشكوك حول عمق المصالح المتبادلة بين الرجلين.
لوحظ أنه، ورغم إعلان وزير المالية ياسين جابر، وقبله حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، أن لبنان يواجه أزمة نظامية، وفق المعايير المعروفة عالميًا، لا يزال بعض المنتفعين من تداعيات الأزمة، يصرّون على رفض هذا التوصيف، بذرائع واهية لا تمت إلى علم الاقتصاد بصلة، وعلى طريقة "رضي القتيل، ولم يرض القاتل".
سأل موفد أجنبيّ مسؤولين لبنانيين ما الذي يحول دون التفكير في الإفادة من جزء من الذهب في معالجة الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، خصوصًا بعد الارتفاع القياسيّ في أسعار المعدن الأصفر. ولم يلق الموفد جوابًا واضحًا عن سؤاله.
