أظهر "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الثالث من سنة 2020 (Q3 - 2020) مزيداً من الانخفاض في الحركة الاستهلاكية، وتواصل التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي، لافتاً إلى أن الفصل الثالث لهذا العام "كان كارثياً في لبنان على كل الأصعدة".
واعتبر المؤشّر أن "الفصل الثالث لسنة 2020 كان كارثياً في لبنان على كل الأصعدة: توقّف المفاوضات الإنقاذية مع صندوق النقد الدولي وشبه لا تصريف لأي أعمال من قبل الحكومة المستقيلة، سوى الجهود المبذولة على صعيد وزارة الصحة لمواكبة انتشار فيروس "كورونا" والحدّ من انتشاره في البلاد، الأمر الذي أدّى الى إقفالات مناطقية متتالية".
ولفت التقرير الى أنه "حلّت الكارثة مع انفجار مرفأ بيروت، وتداعياتها المأسوية على الصعيد الاجتماعي كما على الصعيد الاقتصادي من جهة، إنما أيضاً لجهة المعونات والمساعدات، بعدما بلغت الخسائر مئات الأرواح وآلاف الجرحى، والمنازل المتضرّرة والمحال والمؤسسات المدمرة والمنكوبة لا تحصى. أما المساعدات الدولية، وعلى رغم كثرتها، فلم تبلغ سوى مستوىً ضئيل جداً من الاحتياجات. أما برامج الإنقاذ الاقتصادي الدولية، ولانعدام وجود أي خطة أو برنامج وطني الى يومنا هذا، فهي لا تزال في طور التقييم والإعداد ولم نلمس منها لتاريخه أي تطبيق؛ في حين أن شركات التأمين تمتنع عن صرف أي تعويضات الى حين تحديد طبيعة الانفجار...". وأضاف: "في تلك الأجواء، استمرّت موجة إقفال المؤسسات والمحلات وصرف الموظفين، وظلّت مداخيل الأسَر تتهاوى، فتقنين في المصروف في ظلّ استمرار الصعوبة في التموين من قِـبَل المؤسسات المستوردة، وتتابع القرارات الرسمية للتوصّل الى التخفيف من عبء الصعاب إنما من دون تأثير فعلي على الأرض.
وعليه، اقتصر شبه إجمالي الاستهلاك على المواد الغذائية والمواد المعيشية الأساسية وأدوات التطهير، بحدّها الأدنى، حيث كانت سائر المتاجر والمحلات مغلقة الى حين استجاب رئيس الحكومة لمطالب جمعية تجار بيروت، التى أوصلت صوت كل المجتمع التجاري اللبناني ومطالبته بإعادة فتح أبواب رزقهم، ولو كان هذا الرزق ضئيلاً بسبب وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة.
أما على أرض الواقع، فسجّل مؤشر غلاء المعيشة CPI الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي ارتفاعاً قياسياً بلغت نسبته 131.05% ما بين الفصل الثالث لسنة 2019 والفصل الثالث لسنة 2020، وهو مرّة أخرى ارتفاع غير مسبوق.
وأظهرت النتائج المجمّعة لأرقام أعمال قطاعات تجارة التجزئة تدهوراً حادّاً جداً في رقم الأعمال الحقيقي في الفصل الثالث لسنة 2020، بالمقارنة مع النتائج المجمّعة للفصل الثالث للسنة السابقة (أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة لهذه الفترة)، حيث بلغت نسبة هذا الانخفاض -87.50% مقابل -93.30% للفصل السابق له (مجدّداً بسبب الإرتفاع الحاد جداً في مؤشر الغلاء بنسبة 131.05%)، وذلك حتى بعد استثناء قطاع المحروقات (الذي شهد انخفاضاً من حيث الكميات يناهز -26.98% بالمقارنة مع مستويات الفصل الثالث لسنة 2019).
إذاً تدهور مستمرّ بل متزايد، من جرّاء الانفجار أولاً، إنما أيضاً من جرّاء غلاء معيشي متزايد وخارج عن السيطرة، وانخفاض حاد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وقوّة شرائية متهاوية، فتدهور مأسوي في أرقام أعمال التجار، حتى في قطاع المواد الغذائية، نتيجة لما آلت إليه الأسَر من مزيد من التقنين والترشيد في المصروف. وشهدت أرقام أعمال تجارة التجزئة خلال هذا الفصل انهياراً تاماً في كل القطاعات من دون استثناء.
من جهة أخرى، ارتفع أيضاً مؤشر غلاء المعيشة ما بين الفصلين الثاني والثالث لسنة 2020 بشكل ملحوظ مسجّلاً زيادة بنسبة +21.60% (مع أنها زيادة أدنى من التي شهدناها في الفصل السابق).
