إلى جانب إجماع المسؤولين السياسيين وقادة الرأي في لبنان على إدانة "العدوان السافر" فجر الأحد على الضاحية الجنوبية، تظهّر بشكل تلقائي إجماع آخر، إن لم يكن بشكل ببغائي، يعتبر"العدوان" من خلال طائرتي استطلاع من دون طيّارين خرقاً وانتهاكاً وتجاوزاً للقرار 1701، وأكثر من ذلك.
وأن يتخذ "لبنان الرسمي" كل التدابير التي تحمي سيادته وتدين إسرائيل وتفضحها وتردعها، فهذا شأن وطني لا جدل فيه يجمع عليه اللبنانيون على تنوّع انتماءاتهم السياسية والطائفية والفكرية. وانطلاقاً من هذا الإجماع النادر والمرحّب به ثمة حاجة ماسة اليوم، إلى تفسير واحد للقرار الدولي الذي صدر في 11 آب 2006 عقب حرب تموز التي يؤرخ القرار بدايتها "مع هجوم "حزب الله" على إسرائيل في 12 تموز".
ويدعو القرار 1701 إلى إنشاء منطقة خالية(بين نهر الليطاني والخط الأزرق)من الأشخاص المسلحين والعتاد والأسلحة عدا تلك العائدة إلى حكومة لبنان واليونيفل وهذا ما لم يتحقق، كما يدعو إلى "نزع أسلحة كل الجماعات المسلّحة في لبنان" وحظّر أي عملية بيع أو"إمدادات من السلاح والمواد المتعلقة بها إلى لبنان إلا إذا أجازت حكومته" ولم نسمع يوماً أن الحكومة أجازت لـ "حزب الله" تخزين صواريخ قادرة على ردع إسرائيل في أي مغارة أو أي مستودع.
ومن المفيد تذكير المتمسكين بتلابيب الـ 1701 أن القرار طلب أيضاً من الدول "إتخاذ الخطوات الضرورية" لمنع تزويد أي مجموعة أو أفراد في لبنان بالأسلحة والمعدات العسكرية، بالتجهيزات التي لها صفة عسكرية" وعدم "تزويد أي مجموعة أو أفراد في لبنان بأي تدريبات تقنية" لم يستثنِ القرار الدولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا بل صيغت تلك العبارة بطريقة يُفهم منها أن إيران هي المعنية أولاً وثانياً... وأخيراً كوصية شرعية على "الحزب ـ القائد".
كيف لمسؤول أن يعلن، من دون تردد أو تحفظ، إحترام لبنان والتزامه التام تطبيق القرار 1701 وهو على الأرجح لم يقرأه ولا يعلم أن هناك من نقعه في 12 آب 2006 ليشرب اللبنانيون زومه. فلتكن إدانة إسرائيل شاملة ولندفن كلبنانيين الـ 1701 بكل احترام إن تعذّر إحياؤه.
