قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام ضد سبعة أشخاص، بينهم أربعة إسرائيليين من الدروز وثلاثة مواطنين سوريين، للاشتباه في تهريب أسلحة من سوريا إلى إسرائيل خلال الاشتباكات بين القوات الحكومية السورية والدروز في جنوب سوريا.
ووفقًا للاتهامات، استغل المتهمون النزاع السوري تحت ذريعة "النشاط الإنساني" لتهريب الأسلحة. وقد وُجهت إليهم تهم استيراد وحيازة الأسلحة، والاتجار بها، والتآمر أمام محكمة منطقة الناصرة.
ويُزعم أن المتهمين اعتُقلوا بالتزامن مع خمسة جنود إسرائيليين يُشتبه بتورطهم في نقل الأسلحة من الأراضي السورية إلى عناصر إجرامية في شمال إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة كشف شبكة تهريب أسلحة واعتقال 12 مشتبهًا بهم. أما المواطنون السوريون، من قرية حدار الدرزية، فقد اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في سوريا الشهر الماضي خلال عملية ليلية.
ونقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، واحدة من لوائح الاتهام تتعلق برامي أبو شاح من شفاعمرو، الذي زُعم أنه اشترى بندقية AK-47 من المتهمين السوريين وتهريبها لاستخدامه الشخصي، كما تجنيد جندي إسرائيلي لتهريب مسدس آخر و200 طلقة. ويُتهم أيضًا بالتآمر لاستيراد قذائف RPG وبنادق هجومية وذخائر من سوريا، إلا أن المخطط أوقف باعتقال المتهمين قبل التنفيذ.
أما لائحة الاتهام الثانية، فتستهدف ثلاثة إسرائيليين من الدروز في يركا، بتهمة التآمر مع جنديين إسرائيليين ونفس المتهمين السوريين لتهريب أسلحة إلى إسرائيل، حيث نُقلت الأسلحة عبر شاحنة عسكرية إلى قاعدة في هضبة الجولان، واستلمها المتهمون هناك.
