الحكومة في كباش وخلاف مع المجلس النيابي في ملاحقة un mirage. وهنا لا أقصد الطائرة التي كان لبنان في عصره الذهبي يمتلك منها سرباً قبل أن يبيعه الى باكستان بل أقصد سراب المال والودائع التي هُرّبت الى الخارج.
و بدلاً من اللهو وراء سراب لن يصل الى نتيجة يجدر بهذه الحكومة الانكباب على وقف الهدر والفساد عبر خطوات فعالة توقف بعض الفساد وليس كل الفساد لأن من رابع المستحيلات وقف الفساد والفاسدين في سلطة تتخبط وتلهو فيما لبنان الدولة يسقط الى قعر جديد.
ولكن ما العلاقة ما بين الفساد وكبد الأوز أو الـ foie gras. كبد الأوز يعتبر طبقاً فاخراً في فرنسا يقدم على الموائد في المناسبات وخصوصاً في عيد الميلاد. وقد تمّ بضغوط من أصدقاء الحيوانات التوقف عن تقديمه في العديد من البلدان نظراً لطريقة إنتاجه بعد أن اعتبروه عملية تعذيب ممنهج بحق الأوز.
تقوم العملية على حقن مبرمج وبالقوه للأوز بحبات الذرة حتى التخمة وانتفاخ الكبد بالدسم. في الواقع ان الدولة اللبنانية الممثلة بالمجلس النيابي من أحزاب وشخصيات تعمل كما يعمل منتجو كبد الأوز. لكن بفارق بسيط بدلاً من أن نتخم الكبد في عملية حقنه بحبوب الذرة في تخمة مبرمجة فهي تحقن الادارات والوزارات والهيئات والصناديق بالموظفين المستزلمين والزبائنية أكانوا كفوئين أو لا حتى التخمة ويا للقدر ثم تقرّ زيادات في الأجورعبر سلسلة الرتب والرواتب لتغرق الموازنة أكثر فأكثر في عجز يتم اطفاؤه من ودائع اللبنانيين الكادحين. وللانصاف المستفيدون أو البعض منهم ليس فقط لا يداوم بل اذا قام بعمل ما ولا بد يفتح يده سائلاً "وينا الحلويني". فيقبض بدل الأجر أجوراً من جيوب المواطن. وهنا بيت القصيد. ولكن رغم الخلاف في عملية العلف، النتيجة واحدة الكبد يعود يقسم ويؤكل في المناسبات، أما تخمة الادارات فتستخدم لاحقاً في لوائح الشطب من الطبقة الحاكمة كل أربع سنوات او استثنائياً في عمليات السلبطة والتسلط في شارع من هنا او حرم جامعي من هناك عبر الصراخ والهرج والمرج في عمليات استعراضية لاثبات الوجود. وبالعودة الى الفساد والمفسدين ان بعض جباة الكهرباء بوقاحتهم المعهودة لا يسلمون ولا يستلمون منك فاتورة الكهرباء الا بزيادة علاوة عليها تذهب الى جيوبهم. والأمثلة كثيرة من وزارة المال الى وزارة العمل مروراً بالضمان الاجتماعي وهكذا دواليك.
هذا الفساد المعشعش في الدوائر الرسمية لن يتوقف الا عبر تثبيت وتطبيق ما يعرف بالحكومة الالكترونية.
تقنية وخبرة وكفاءة
يقول المهندس الخبير (ف.خ) أن في لبنان التقنية والخبرة والكفاءة لتفعيل مشروع الحكومة الالكترونية - والذي بدأ العمل فيه سنة 2013 ثم توقف بقدرة قادر- لكن ينقصنا القرار السياسي. كيف لا ومن ورّط لبنان واتخم مؤسساته هم أنفسهم الذين وجب عليهم الموافقة على تثبيت وتفعيل الحكومة الالكترونية يعني تصبح قصتنا مثل ابريق الزيت أو داوني بالتي كانت هي الداء.
واليوم ونحن نمر بجائحة كورونا والتي لسخرية القدر تحتّم علينا عدم الخروج من البيت، ما احوجنا لتفعيل الحكومة الالكترونية لما فيها من محاربة الفساد وخلق الشفافية وضبط قسم من التلوّث من جراء الحد من استعمال السيارات ينتج عنه خفض عجقة السير وخفض في تكلفة دعم البنزين واستعمال الورق، يعني الحكومة الالكترونية مثل دعاية "يس" وأبو فؤاد لكن بدلاً من ثلاثة بواحد ميزاتها "خمسة او ستة بواحد". واخيراً وأيضا لسخرية القدر فان الدكتور رئيس الوزراء المستقيل كان استاذاً محاضراً في المكننة أو الكمبيوتر فهذا اختصاصه. فالحكومة الالكترونية هي حقاً الخطوة الأولى والوحيدة التي تمكننا من التقدم في اعادة بناء الدولة وفي محاربة الفساد والمفسدين لذا دكتور لو سمحت شمّر عن زنودك وانكبّ في خطوة سباقة تعطيك بعضاً من المصداقية بدلاً من التلهي بالمظاهر الخارجية. وفهمكم كفاية.
