أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أمس بعد جلسة اللجنة، إلى أنه "لقد أنهينا اليوم نقاش مواد قانون موازنة العام 2026 وعلّقنا 8 مواد سنعود إليها بعد إنهاء اعتمادات الموازنة بدءًا من الأسبوع المقبل مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية أمس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها درس مشروع قانون موازنة 2026 بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، ألان عون، جهاد الصمد، سليم عون، عدنان طرابلسي، إيهاب مطر، غادة أيوب، ملحم خلف، رازي الحاج، طه ناجي، نجاة عون، محمد خواجة، فراس حمدان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، حليمة قعقور.
كما حضر مدير عام المالية جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الموازنة نهلا بشناتي.
وبعد الجلسة، قال كنعان: "لقد أنهينا اليوم نقاش مواد قانون موازنة العام 2026 وعلّقنا 8 مواد سنعود إليها بعد إنهاء اعتمادات الموازنة بدءًا من الأسبوع المقبل مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بدءًا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى الصناديق وسواها. وسنناقش هذه الاعتمادات بشكل يومي وفق رقابة لجنة المال التي اعتدنا عليها، بكثير من الدقة والتشدّد لإعطاء كل صاحب حق حقه".
أضاف: "ملاحظتان للسلطة التنفيذية بإجماع المشاركين في الجلسة والأولى هي أن التعديلات التي لها علاقة بقانون المحاسبة العمومية يجب أن تأتي بشكل مستقل إلى مجلس النواب لا بمشروع الموازنة. إذ لا يمكن تعديل قانون المحاسبة العمومية بموازنة يفترض أن تحترمه. والملاحظة الثانية، أنه لا يجب أن تكون هناك استثناءات تضرب شمولية الموازنة لأن ذلك يعرّضها للطعن، وهناك سوابق على هذا الصعيد. لذلك تصر لجنة المال على ضرورة احترام الموازنة للأصول والقوانين، لا سيما لناحية شمولية الموازنة وفرسانها".
وأوضح أن اللجنة "ستخصص جلسة للمواد المعلقة من الموازنة ولبحث الاقتراحات من الزملاء النواب وإقرارها أو رفضها الأسبوع المقبل".
وأكد كنعان "التحفظ الواضح من قبل أعضاء اللجنة، ومن رئيس اللجنة تحديدًا، على غياب الحسابات المالية المدققة للدولة اللبنانية. وقطوعات الحسابات التي اكتشفت لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 أنها غير مدققة منذ العام 1993 لا تزال غائبة، ما يتعارض مع المادة 87 من الدستور. ولا أريد تكرار ما قلته في الهيئة العامة سابقًا "وقامت القيامة بوقتها" أن الدولة بلا حسابات هي دولة أو سلطة بلا شرف. فلا يمكن الطلب من المواطن تقديم حساباته، والتدقيق بها، واستيفاء الرسوم والضرائب على أساسها، بينما الدولة بلا حسابات مدققة منذ العام 1993 حتى اليوم. وسأكتفي بهذا القدر اليوم. وسيكون لي كلام بالتفاصيل بعد الجلسات المقبلة، خصوصًا في التقرير الذي سيصدر عن لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها بعد إنجاز الموازنة ومناقشتها في الهيئة العامة".
