وافقت أميركا على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان، في أكبر حزمة أسلحة أميركية على الإطلاق للجزيرة التي تتعرّض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين، وثاني صفقة أسلحة لتايوان في ظلّ إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية. وأوضحت الدفاع التايوانية أن صفقة الأسلحة المقترحة تشمل ثمانية أصناف، منها أنظمة صواريخ "هيمارس" ومدافع "هاوتزر" وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات وطائرات مسيّرة مسلّحة من طراز "ألتيوس"، فضلًا عن قطع غيار لمعدّات أخرى، مؤكدة أن أميركا "تواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن النفس وفي بناء قوة ردع قوية بسرعة".
وشدّدت الدفاع التايوانية على أهمية الاستفادة من نقاط ضعف الخصم في ظلّ عدم التكافؤ في القوة العسكرية، باعتماد أساليب مبتكرة، حاسمة أن ذلك "يشكّل الأساس المطلوب للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة". وأشارت إلى أن الصفقة في مرحلة إخطار الكونغرس، وهي مرحلة يملك فيها الكونغرس فرصة لرفض أو تغيير الصفقة إذا رغب في ذلك، لكن تايوان تحظى بدعم واسع النطاق من الحزبين.
وفي سلسلة من البيانات المنفصلة التي أعلنت تفاصيل صفقة الأسلحة، اعتبر البنتاغون أن الصفقة تخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية لأميركا من خلال دعم جهود تايوان المستمرّة لتحديث قواتها المسلّحة والحفاظ على "قدرات دفاعية يمكن الاعتماد عليها". وجزمت الرئاسة التايوانية بأنه "ستواصل بلادنا تعزيز الإصلاحات الدفاعية، وتعزيز المرونة الدفاعية للمجتمع بأسره، وإظهار تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا، وحماية السلام من خلال القوة".
في المقابل، عبّرت الخارجية الصينية عن غضبها، كما هي الحال مع كافة مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، معتبرة أنها "تقوّض بشدّة السلام والاستقرار في مضيق تايوان". وطالبت بإنهاء مثل هذه الصفقات، محذرة من أنه "بمساعدة "استقلال تايوان" بالأسلحة، لن تجلب أميركا لنفسها إلّا الضرر... استخدام تايوان لاحتواء الصين محكوم عليه بالفشل الذريع".
