أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودعين، وذلك بعد التصويت عليه داخل الجلسة.
وصوّت 13 وزيرًا لصالح مشروع قانون "الفجوة المالية"، مقابل اعتراض 9 وزراء.
وضمّ المعترضون على المشروع وزراء القوات اللبنانية وحزب الله وحركة أمل، إضافة إلى الوزير عادل نصار ووزيرة الشباب والرياضة.
في حين أعاد وزراء القوات اللبنانية التأكيد على اعتراضهم على صيغة مشروع القانون المطروح على الحكومة، وقد فنّدوا أسباب هذا الاعتراض، علمًا أنّهم كانوا قد قدّموا مقاربة بديلة.
وكان مجلس الوزراء استأنف في التاسعة من قبل الظهر، جلساته لدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع، وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند التاسعة صباحًا في السراي الكبير الجلسة في حضور الوزراء وبغياب وزير الثقافة غسان سلامة، كما حضر مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير.
