بمبادرة بالغة الأهمية تعبّر عن المنحى الصحيح لسياسات الدعم، رفع البنك الدولي محضر مفاوضات "قرض الحماية الاجتماعية" الموقع من الجانب اللبناني في الاول من أمس إلى مجلس ادارته لدراسته واعطاء الموافقة. اتفاقية القرض تنص على إعطاء البنك الدولي لبنان قرضاً بقيمة 246 مليون دولار، يستهدف مساعدة 150 ألف عائلة عبر بطاقات تمويلية بقيمة 800 ألف ليرة شهرياً لمدة سنة.
الفرحة بالقرض الذي سيعوّض نحو 700 ألف مواطن عن رفع الدعم العشوائي بدعم صحيح وهادف، لم ينغّصها سوى احتساب الدولة اللبنانية سعر الصرف على أساس 3900×1.6 مرة، أي 6240 ليرة لبنانية لكل دولار. في حين ان احتساب اجمالي المبلغ على سعر صرف السوق يرفع قيمته بالليرة من حدود 1535 ملياراً إلى 1968 ملياراً، ويسمح إما بزيادة عدد العائلات المستفيدة وإما برفع حصة العائلة الواحدة بأكثر من 800 ألف ليرة في الشهر. هذا الفرق المقدر بحدود 20 إلى 22 في المئة كان من الأجدى بالدولة تخصيصه لمزيد من العائلات اللبنانية التي تهوي بوتيرة متسارعة تحت خط الفقر، بدلاً من أن يضيع بين الحساب 36 لوزارة المالية ومصرف لبنان.
حوالى 50 مليون دولار من أصل قرض بقيمة 246 مليوناً تحولت إلى "فرق عملة"، ليس من المعروف من سيستفيد منها. فهل ستبقى في مصرف لبنان ولأي غرض ستستعمل؟ وعليه هل سيوافق البنك الدولي على سعر الصرف المعتمد؟ وهل من الممكن اعادة تحويل عملة البطاقة من الليرة إلى الدولار؟ خصوصاً ان هذا الحل كان مطروحاً في المفاوضات، ولم يتمّ الإجماع عليه.
