أكد وزير الزراعة حسن اللقيس أن "التطور العلمي، أدخل التكنولوجيا في عمليات الإنتاج الزراعي كافة، واستخدم منها في لبنان، ولو على نطاق ضيق، كالري الحديث، والزراعة المائية، وفي المكننة الزراعية والانتاج الحيواني، كذلك في عمليات ما بعد الحصاد، كالتوضيب، والتبريد وغيرها.
وعلى المستوى العالمي، أشار الى أننا "نشهد تحوّلاً نحو ما يعرف بالزراعة الرقمية، والتي من المتوقع ان تحدث ثورة في الزراعة، مستقبلاً، تماما كما نعيش اليوم ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وقد نظّمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) - شعبة ادارة سياسات التنمية المستدامة ووزارة الزراعة ورشة عمل أمس عن "التكنولوجيا المرتكزة على السياق، بهدف تعزيز كفاءة ومرونة النظم الغذائية الزراعية في لبنان". تستمر الورشة لمدة يومين وتتناول الجلسات دور وزارة الزراعة في تطوير التكنولوجيا وخلق بيئة مؤاتية لاعتمادها، ودور مؤسسات الابحاث التطبيقية في نقل، تكيف واعتماد التكنولوجيا الزراعية في لبنان ودور كليات الزراعة في توجيه الابحاث التطبيقية ومواءمة برامجها لمواكبة تطور التكنولوجيا في القطاع الزراعي، واقتراح توصيات سياسية موجهة لرسم أسس تطوير التكنولوجيا الزراعية، ضمن اطار البحوث والتعليم في استراتيجية وزارة الزراعة بدءاً من العام 2020، إضافة الى دور المنظمات غير الحكومية ووكالات التنمية في اعتماد ونشر التكنولوجيا.
ترأست الجلسة الإفتتاحية مديرة قسم سياسات الغذاء والبيئة في "الاسكوا" ريم نجداوي. شارك فيها الى اللقيس، سفير هولندا جان والتمنس، مدير شعبة الاحصاءات في الاسكوا يوراي ريتشان، مدير مكتب لبنان في منظمة الاغذية والزراعة في الامم المتحدة (الفاو) موريس سعادة.
ولفت اللقيس الى أن "الهدف الذي نصبو إليه، تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة"، معتبراً أن إدخال التكنولوجيا الزراعية الملائمة، وعلى نطاق أوسع، هو الطريق السليم لتطوير الزراعة ولاستقطاب الجيل الشاب، علماً أن "اعتماد التكنولوجيا الزراعية هي عملية مكلفة جداً، وتشكل تحدياً أمام صغار المزارعين، خصوصاً في غياب أو صعوبة الحصول على القروض الزراعية الميسرة، وكذلك في ظل محدودية برامج الدعم الملائمة". مؤكداً على أهمية انضواء المزارعين، "ضمن تعاونيات زراعية متخصصة، تتمكن من اعتماد التكنولوجيا الملائمة، والتخفيف من كلفة الإنتاج، وتسهيل عمليات التسويق.
واعتبر أن الزراعة اللبنانية "لو أوليت الاهتمام الأكبر على المستوى السياسي، إن من جهة زيادة الموازنة، او عبر برامج دعم المزارعين وتقديم الحوافز، وعبر تأمين الحماية المناسبة في ما يتعلق بالاستيراد والتسويق، وعبر إيقاف عمليات التهريب، التي أرهقت كاهل المزارعين والمنتجين، لكان بإمكانها ان تشكل رافداً أساسياً للاقتصاد اللبناني. إلا أننا ورغم هذا الواقع، نستمر في جهودنا لتأمين أفضل الخدمات للمزارعين والمنتجين".
