استكمل رئيس الحكومة شرح مضامين قانون الانتظام المالي: "782 الف حساب تحت المئة الف دولار، والذين يشكلون 85٪ من المودعين، سيستردون ودائعهم بالكامل دون أية حسومات".
ورأى عبر برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مارسيل غانم عبر الـMTV ان "رفع السرية المصرفية خطوة ضرورية للاستمرار في التدقيق الجنائي"، وقال:" ان السرية المصرفية تحولت إلى نقمة وستار لتجار الكبتاغون وعمليات تبييض الأموال لذلك قررنا رفعها لحماية لبنان".
ولفت رئيس الحكومة الى ان "كل من استفاد من موقعه ونفوذه لتحويل أموال للخارج فيما كان يضيق على المودعين، سيحاسب وفق القانون".
واوضح الرئيس سلام ان "الاحتياطي زاد هذا العام مليار و850 مليون دولار، ونعمل على تحسين الجباية الضريبية والقيام بالعديد من الاصلاحات، من أجل تأمين الاموال وإعادتها للمودعين".
وقال:"نحن حكومة إصلاح، ونجحنا بزيادة مداخيل الجمارك 105٪ في سنة واحدة".
واكد رئيس الحكومة انه "خلافًا لكل ما يشاع، مشروع القانون المالي هدفه إنقاد القطاع المصرفي، ولا يمكن لاقتصاد البلد أن ينهض دون استثمارات ومصارف".
واكد سلام ان" لا اقتصاد بلا مصارف وهدفنا إنقاذ القطاع المصرفي وليس افلاسه، ونعمل على إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي وايقاف اقتصاد الكاش لتحريك العجلة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات".
