وكأنه ما كان ينقصُ الإفلاس الذي بلغه الإتحاد اللبناني لكرة السلة سوى "البدعة" التي إبتكرها أمس عبر البيان الذي وجّهه الى أندية اللعبة مطالباً إياها بتزويد الأمانة العامة للإتحاد بنسخة عن كتب التفويض الموقّعة رسمياً من الأندية، لكي يتسنى للإتحاد إتخاذ الإجراءات اللوجستية تداركاً لأيّ تأخير في العملية الإنتخابية مساء الثلثاء المقبل.
ومن يجيد القراءة بتمعّن بين السطور، يمكن أن يلاحظ بوضوح أنّ هذا القرار الذي لم يصدر مثيل له في تاريخ الإنتخابات الرياضية في لبنان، يهدف فقط الى تحويل الضغط الذي تمارسه السلطة السياسية وأدواتها الرياضية على أندية كرة السلة عموماً الى الأشخاص المفوّضين من قبل هذه الأندية للإقتراع في الإنتخابات خصوصاً، وبهذه الطريقة يكون السيف مصلتاً على رقاب حاملي كتب التفويض بشكل مباشر لكي تُستعمل في وجوههم جميع أنواع الترغيب والترهيب وإجبارهم على وضع لائحة السلطة في صندوقة الإقتراع.
من هنا، يجب على رؤساء وإداريي الأندية أن يعوا ويتنبّهوا الى الفخّ الذي نصبته لهم السلطة وأدواتها، وعدم الإستجابة لكتاب الإتحاد الذي لا يحمل أيّة شرعية بالمطلق، وبالتالي لا يرتّب على الأندية أيّة عقوبات في حال تمنّعها عن تسليمه كتب التفويض، كما أنّ من حقّ الأندية الذي ينصّ عليه القانون أن تسمّي من يفوّضها الى الإنتخابات حتى قبل ساعة واحدة من إجرائها، فلماذا يستعجل الإتحاد اليوم إذاً كشف هوية هؤلاء؟
أما إذا كان الإتحاد يرمي من هذا القرار الى الإسراع في العملية الإنتخابية كما ذكر في كتابه، فلماذا حدّد موعدها في السابعة مساءً وليس في ساعات الظهر كما كانت الحال في إنتخابات الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة الأحد الفائت، علماً أنّ قرار منع التجوّل يبدأ سريانه عند منتصف الليل، والجميع يعلم بأنّ نتائج الإنتخابات لا تصدر رسمياً قبل خمس أو ستّ ساعات من إنطلاق المعركة التي من المتوقّع أن تكون قاسية بل شرسة.
إنّ المطلوب من إتحاد كرة السلة اليوم قرارات جريئة تساهم في إضفاء جوّ من النزاهة والحرّية والديموقراطية على الإستحقاق الإنتخابيّ لا العكس، وعندها فليربح من ينال ثقة الجمعية العمومية وأصواتها.
