يُشرّع الاستمرار في دعم سلع المواد الغذائية الباب واسعاً أمام التهريب. وعلى أنقاض ما تبقى من ودائع للبنانيين في المصرف المركزي يستمر الدعم "الأعمى" على الوقود واللحوم والمواد الاستهلاكية. دعم يصب بشكل أساس في خانة تحقيق المهربين إلى سوريا أرباحاً طائلة بالعملة الصعبة، ويفيد التجار وميسوري الحال، ولا يصيب الطبقات الفقيرة. والدليل، أن 6 في المئة من البنزين المدعوم يستفيد منه الربع الأفقر من الشعب في حين يحصل الأغنياء على 55 في المئة منه، بينما يحظى المهربون بالنسبة المتبقية.
وبحسب مصادر معنية فإنه "طالما ندعم المواد، طالما يبقى مجال التهريب واستفادة غير المحتاجين مفتوحاً، على حساب الفئات الأكثر حاجة". هذا الواقع الذي أصبح "أشهر من نار على علم" لن يتغير إلا بتوجيه الدعم مباشرة إلى الأفراد عبر البطاقات التمويلية. آلية الدعم الرشيدة أصبحت جاهزة وهي مقسمة على 5 سنوات وتنص على اعطاء بطاقات تمويلية بقيمة 50 دولاراً لكل فرد تجاوز 23 من العمر و25 دولاراً للفئة العمرية الأقل في السنة الأولى، على ان تتراجع المبالغ سنوياً بالتوازي مع الاصلاحات واستعادة الاقتصاد عافيته. وهي بطاقة تستهدف بين 70 و 80 في المئة من الأسر اللبنانية. إلا ان العبرة تبقى في أمرين: تأمين المبالغ المالية من الجهات الخارجية والموازنة العامة من دون أن تتسبب بأذى للاقتصاد. والامر الثاني تحقيق الاصلاحات، وأهمها: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتشريع الكابيتال كونترول وتشكيل حكومة قادرة. فهل يبصر الحل الصحيح النور أم نستمر بـ"الترقيع" حتى آخر دولار من أموال المودعين؟
