ها ان أصوات التحريض والتخوين وابواق الاستهداف والتهديد وعنتريات الزرازير التي ظنّت نفسها شواهينا، قد خفتت وهمة كلٍّ من المحرَّضين والمحرِّضين قد همدت وحبر اقلام المأجورين المدفوعين قد نضبت دون ان تفعل فعلها بحق المطالبين بالسيادة والحرية والاستقلال والمنادين بحصرية حمل السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها وحدها بقواها الشرعية على كامل الاراضي اللبنانية حدودها المعترف بها دوليا جنوب وشمال وشرق وغرب الليطاني،بمقابل تبني لبنان الرسمي رئاسات وحكومة ووزراء، للمضمون السيادي الذي قال به وزير الخارجية يوسف رجي و شنت الحملات المسعورة المستعرة،بسببه معتبرينه خروجا عن خطاب القسم والبيان الوزاري وسياسة الدولة والحكومة ونشاذا عن اجماع آراء الوزراء.
وفي آخر تحديث لالتفاف لبنان الرسمي حول وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي ولتأييد خطابه لا بد ان نتوقف عند ما كرره الرئيس جوزاف عون امام السلك الدبلوماسي ما كان قد وثقه في خطاب القسم وفي المقابلة بعد سنة على تلاوته بما يصح اعتباره ردّاً مفنّدا على نواب الحزب مجتمعين الذين استدعوا من الاحتياط الحزبي للهجوم والافتراء والنيل من فكرة الدولة وحصريتها وحدها في حمل السلاح على كامل الاراضي اللبنانية وفي قرار السلم والحرب كما كانت كلمة ممثل لبنان الرسمي دفاعا موفقا عن رجي وتبنيا كاملا لتحميله الحزب المسؤولية الاساسية الكبرى بما آل اليه لبنان والجنوب واللبنانيين وبيئة الحزب من احتلال ودمار واعتداءات ...
هنا ولتبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود ندعو المفترين والمحرضين على وزير القوات والداعين الى اقالته ومحاكمته الى القيام بجولة بسيطة في ثنايا ما قاله فخامة رئيس الجمهورية وعلى رؤوس الاشهاد امام السفراء الاجانب والعرب المعتمدين في لبنان ليقرأوا فيه ما لا يسرّهم، ولييجدوا فيه ما لم يسرّهم يوما، في مقاربات السياديين وعلى رأسهم رئيس القوات ونواب ووزراء الجمهورية القوية وخاصة الوزير رجي اذ اكد رئيس السلطة التنفيذية في لبنان الرسمي والقائد الاعلى لقواته المسلحة
"ليس تفصيلاً ما قررته حكومتنا بين 5 آب و5 أيلول الماضيين، من خطة لحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على أراضيها بقواها الذاتية حصراً”...دعوني أقول لكم بصراحة، أننا في هذا المجال، حققنا ما لم يعرفه لبنان منذ 40 عاماً...إن الحقيقة هي ما ترون، لا ما تسمعون. وما رأيناه بكل عيوننا، هو أن رصاصة واحدة لم تطلق من لبنان خلال سنة من رئاستي.حققنا ذلك، التزاماً منا باتفاق 27 تشرين الثاني 2024، الذي أقر بإجماع القوى المعنيّة، قبل رئاستي. وهو اتفاق دولي نحترم توقيعنا عليه. والأهم، حرصاً منا على مصلحة لبنان، وعلى عدم زجّه في مغامرات انتحارية، دفعنا ثمنها سابقاً الكثير الكثير...نؤكد تطلعنا إلى استمرار هذا المسار في السنة الثانية من رئاستي. لتعود أرضنا كاملة تحت سلطة دولتنا وحدها...لنوقف نهائياً أي استدراج أو أي انزلاق في صراعات الآخرين على أرضنا...لبنان وطنٌ منذور للسلام. فلا جغرافيته، ولا شعبه، ولا طبيعته، ولا فرادته، ولا أي شيء من مكوناته، يوحي بأنه بلد حروب واعتداءات وعدوانات وتهورات"
فعلى سبيل المثال لا الحصر "المغامرات الانتحارية والاستدراجات والانزلاق والتهورات" التي شدد عليها الرئيس في كلمته...ومساواتها بالاعتداءات الاسرائيلية كانت على مدى اسبوعين وأكثر "المضبطة الاتهامية" التي بنت عليها قيادة الحزب وملحقوه وابواقه ووسائله الاعلامية المرئية والورقية والالكترونية محاكمتها واحكامها وافتراءاتها وفبركاتها على قوات ووزيرها.
