رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه "من أجل تحسين قانون الفجوة المالية وكي يكون أكثر انصافًا، من المستحسن الحصول على الأرقام المفصلّة لوضع جدول مبني على مبدأ تسريع اعادة الودائع الى المودعين على الشكل التالي:
1- لبنانيون متقاعدون مقيمون،
2- لبنانيون مقيمون،
3- لبنانيون غير مقيمين،
4- غير لبنانيين."
وتابع كاتبا على منصة "اكس":
"بتعبير آخر، المودع اللبناني المقيم وهو في السبعين من عمره، من الواجب تسديد ودائعه بوقت أسرع من المودع الذي هو في الأربعين من عمره."
