استدعت السلطات الفرنسية الملياردير الأميركي إيلون ماسك للاستجواب في تصعيد قانوني غير مسبوق، بالتزامن مع مداهمة وتفتيش مكاتب منصة "إكس" في فرنسا. وتأتي هذه التحركات القضائية الصارمة في إطار تحقيقات موسعة تجريها الأجهزة الأمنية حول مدى امتثال المنصة للقوانين المحلية، لا سيما المتعلقة بمكافحة المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية.
وتسعى التحقيقات الفرنسية إلى كشف آليات الإشراف على المحتوى ومدى تعاون المنصة مع الطلبات القضائية السابقة، وهو ما يضع ماسك في مواجهة مباشرة مع القوانين الأوروبية الصارمة لتنظيم الفضاء الرقمي. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يمثل رسالة حازمة من باريس لشركات التكنولوجيا الكبرى بأن الحصانة الرقمية لا تعفيها من المساءلة القانونية على أرض الواقع، مما يفتح الباب أمام مواجهة قضائية قد تعيد رسم حدود العلاقة بين الحكومات ومنصات التواصل الاجتماعي.
