بالأسماء - مجلس النواب المصري يوافق على التعديل الوزاري

3 دقائق للقراءة

وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلثاء، بأغلبية الأعضاء، على ترشيحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وبدأ مجلس النواب المصري منذ قليل، جلسته العامة، لمناقشة ملف التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؛ وذلك عقب دعوة رسمية وُجِّهَت إلى الأعضاء؛ لحضور جلسة طارئة خُصصت لهذا الغرض.

بدأت جلسة البرلمان المصري بتلاوة خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

المرشحون في التعديل الوزاري

وقال رئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي، إن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تضمن ترشيح كل من:

حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة

خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة والسكان

مهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل

ضياء رشوان وزيرًا للدولة للإعلام

محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل

جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة

حسن رداد وزيرًا للعمل

جيهان زكي وزيرة للثقافة

رأفت هندي وزيرًا للاتصالات

عبد العزيز قنصوه وزيرًا للتعليم العالي

صلاح سليمان وزير دولة للإنتاج الحربي

هاني حنا عازر وزيرًا للشؤون النيابية

أحمد رستم وزيرًا للتخطيط

خالد هاشم وزيرًا للصناعة

راندا المنشاوي وزيرًا للإسكان

أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق

وليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية

سمر محمود نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي

أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية


توجيهات رئاسية للحكومة

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وأكد الرئيس المصري ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.