إستهدفت البنك المركزي وأسماء الأسد

عقوبات أميركية جديدة على النظام السوري

02 : 00

مقرّ الخزانة الأميركية (أ ف ب - أرشيف)

في سياق سلسلة العقوبات القاسية التي تفرضها واشنطن على دمشق، وتُمثّل ضغطاً أميركيّاً قويّاً لدفع سوريا للعودة إلى المفاوضات والحلّ السياسي لإنهاء الحرب الدمويّة التي اندلعت قبل نحو 10 سنوات، فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات جديدة على النظام السوري، بحيث استهدفت مصرف سوريا المركزي وعدداً من الأفراد والكيانات التي باتت على اللائحة السوداء.

وكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن وزارته فرضت عقوبات على أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، المولودة في بريطانيا، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حلّ سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها. وهذه المرّة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على أسماء الأسد.

وأكد بومبيو في بيان صحافي مواصلة الولايات المتحدة السعي من أجل "محاسبة من يُطيلون أمد هذا الصراع"، في حين أوضحت الخزانة الأميركية في بيان منفصل أن العقوبات الجديدة تُضيف فردَيْن و9 كيانات تجارية ومصرف سوريا المركزي إلى لائحة العقوبات.

واستهدفت العقوبات مسؤولين وكيانات وأفراداً تتّهمهم واشنطن بتقديم الدعم للأسد، كما تستهدف أيضاً وزارة النفط والثروة المعدنية السورية. وأشارت الخزانة في هذا الإطار إلى أنّها فرضت عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في البرلمان وكيانات تابعة للحكومة، هذا فضلاً عن أفراد سوريين ولبنانيين، تتّهمهم بمحاولة إحياء قطاع النفط السوري.

بدوره، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان: "وزارة الخزانة عازمة على مواصلة فرض ضغوط اقتصادية على نظام الأسد وأنصاره، بسبب القمع الذي يُمارسه النظام".