استنكر تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) قرار مجلس الوزراء فرض رسوم وضرائب جديدة، ولا سيّما زيادة الرسم على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة لتمويل زيادة رواتب إضافية للقطاع العام، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد اللبناني يواجه أزمة غير مسبوقة لم تُعالَج أسبابها البنيوية.
وأكد التجمّع أنّ الاستقرار المالي يتطلّب مسارًا إصلاحيًا متكاملًا، وليس قرارات ضريبية معزولة. وأوضح أنّ أي مقاربة مالية مسؤولة يجب أن تنطلق من تعزيز الجباية وتفعيل القوانين النافذة التي تتيح للدولة زيادة إيراداتها، من دون تحميل المواطنين والقطاع الخاص أعباء إضافية تُضعف القدرة الشرائية وتضرّ بتنافسية الاقتصاد.
وشدّد التجمّع على ضرورة عدم اعتماد الحلول الظرفية على حساب الإصلاح البنيوي الشامل، والعمل على إصلاح الإدارة العامة ومعالجة اختلالاتها الهيكلية، وضبط كلفة القطاع العام عبر إعادة هيكلة متكاملة، والحد من التضخّم الوظيفي في الوزارات، وإصلاح المؤسسات العامة لإعادة فعاليتها وإنتاجيتها، فضلاً عن إعادة هيكلة الإنفاق العام وربط أي زيادات أو نفقات إضافية برؤية إصلاحية واضحة تضمن تحقيق التوازن المالي وترسيخ الاستقرار النقدي.
واختتم التجمّع بيانه بالتأكيد على أنّ أي قرار مالي في هذه المرحلة الدقيقة يجب أن يكون محفّزًا للنمو، لا عاملًا إضافيًا لتعميق التضخّم والركود، داعيًا إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية تشكّل إطارًا واضحًا للانتقال نحو الاستقرار وتحقيق النمو المستدام.
