أصدرت محكمة عمالية في أستراليا حكمًا قضائيًا يقضي بمنح تعويض ماليّ ضخم لموظف تمّ فصله من عمله عقب تناوله الكحول أثناء الدوام الرسميّ. وجاء قرار المحكمة بمنحه مبلغًا قدره خمسة وخمسون ألف دولار، معتبرة أن قرار فصله كان إجراء تعسفيًا وقاسيًا، رغم اعتراف الموظف بارتكاب الخطأ المسلكيّ المنسوب إليه.
واستند القاضي في حكمه إلى أن الموظف يمتلك سجلًا وظيفيًا طويلًا ومتميّزًا، وأن الشركة لم تتبع الإجراءات القانونية المتدرّجة قبل اتخاذ قرار الاستغناء النهائي. أثار هذا الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية، حيث اعتبره البعض انتصارًا لحقوق العمال ضد القرارات الإدارية المتسرّعة، بينما رأى فيه أصحاب العمل تهديدًا للانضباط العام داخل المؤسسات الكبرى التي تتطلّب يقظة تامة.
