أقامت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم LFPCP ورشة عمل حول تقنيات ومبادئ الشراء العام: خطوات أساسية لتفعيل وترشيد الانفاق العام، ضمن برنامج "تحفيز الانفتاح والشفافية والفعالية البرلمانية"، يوم الثلاثاء 29 كانون الثاني في فندق الراديسن بلو – فرادن – بيروت، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ضمن برنامج بناء التحالفات للتّقدم والتّنمية والإستثمار المحلي – بناء القدرات (BALADI CAP).
هدفت هذه الورشة لعرض ومناقشة معايير والممارسات الدولية في قضايا الشراء العام وخاصة اجراءات الشفافية مما يساهم في النقاش حول اقتراح القانون الشراء العام موضع الدراسة في مجلس النواب.
افتتح ورشة العمل رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات البرلمانية النائب سمير الجسر، ومدير المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم د. أنطوان مسرة.
في البداية، القى المدير التنفيذي في المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم المحامي ربيع قيس كلمة عرّف فيها عن البرنامج وعن موضوع ورشة العمل ورحّب بالمشاركين والمتحدثين.
تخللت ورشة العمل ثلاثة محاور، المحور الأول تحت عنوان " مبادئ الشراء العام وضمانات التطبيق"، وشارك فيه النائب سمير الجسر، مديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الأستاذة لميا مبيض، الأستاذ طارق دندشلي الخبير القانوني في المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، والاقتصادي المسؤول عن برامج الحوكمة في وكالة التنمية الفرنسية، بيروت AFD الأستاذ ميشال سماحة.
ودار النقاش حول الشفافية، العلنية والمنافسة والمزاحمة وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح السوق، الشمول، إضافة الى تخطيط الشراء ودمج العمليات في الموازنة.
المحور الثاني تحت عنوان " طرق الشراء"، شارك فيه المدير العام المستشار في مجلس النواب الاستاذ سيمون معوض، مدير وحدة التعاون الفني في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأستاذ ناصر عسراوي، والخبير في الشراء العام الأستاذ ايلي نعيم.
ودار النقاش في هذه الجلسة حول القانون الحالي حول الطرق المعتمدة وأفضل الممارسات، المكننة وآليات الشراء الإلكتروني: الحسنات والسيئات، الاتفاقات الإطارية.
أما المحور الثالث تحت عنوان " ضمانات التعاقد وبت النزاعات"، شارك فيه النائب جورج عقيص، القاضية لما ياغي، ممثلةً وزارة العدل ومجلس شورى الدولة، والقاضي ايلي معلوف.
ودار النقاش في هذه الجلسة عن دور المجتمع المدني في الرقابة والمتابعة ودعم إصدار القانون والمراسيم التطبيقية، الرقابات المسبقة والمؤخرة ودور مجلس النواب.
في الختام، عرض الدكتور أنطوان مسرّة خلاصة ختامية عن مجمل المداخلات والكلمات التي عرضت وتم النقاش بها خلال الورشة.
