مرّر مجلس الوزراء، بضغط من وزير المال ورئيس الحكومة، زيادة لاحقة على موازنة عام 2026 لم يكن قد وافق عليها قبل صدور القانون، وذلك رغم اعتراض وزراء القوات اللبنانية.
وفي التفاصيل، كان مجلس النواب قد ارتكب مخالفة دستورية عندما أقرّ زيادة في الاعتمادات ضمن موازنة 2026، ما دفع تكتل الجمهورية القوية إلى الطعن بالقانون، ولا سيما بالمادة المتعلقة بهذه الزيادة.
وبحسب المعلومات، وجّه المجلس الدستوري سؤالاً إلى الحكومة عمّا إذا كانت قد وافقت على هذه الزيادة. فسارع رئيس الحكومة ووزير المال إلى إعلان الموافقة، علماً أن أي موافقة لم تكن قد صدرت عن مجلس الوزراء أو جرى توثيقها قبل صدور القانون أو حتى قبل إرساله إلى مجلس النواب.
وقد اعترض وزراء القوات بشدة على ما جرى، معتبرين أنه مخالفة فوق المخالفة، وضرب لمبادئ العمل الحكومي والدستوري، وسابقة لم تُسجَّل حتى في المراحل التي سبقت الانهيار حين استفحل الفساد في مؤسسات الدولة.
فهل هكذا يبدأ زمن الإصلاح؟
