تسويات ما بعد "بريكست" مع الإتحاد الأوروبي!

مع بداية العام الجديد بدأ العمل بـ"بريكسيت"، ومعه تكون المملكة المتحدة غادرت السوق الأوروبية الموحدة. فأصبحت قوانين الاتحاد الأوروبي غير نافذة على الأراضي البريطانية ودخل الاتفاق الجديد الذي تمّ التوصل اليه في 24 كانون الأول الماضي، حيز التنفيذ.

وكان المفاوضون توصّلوا إلى توافق لتجنب فرض ضرائب على المبادلات التجارية. فلن تكون هناك تعرفات جمركية أو حصص على البضائع، وهذا أمر إيجابي لقطاعات التصدير الرئيسية مثل السيارات والطيران وصناعة الزراعات الغذائية، والتي كان من الممكن أن تفرض عليها رسوم ثقيلة.

ورغم ذلك، يخشى المهنيون أن تتحول الضوابط الجمركية والآليات الموضوعة لضمان الالتزام بالقواعد الجديدة إلى إجراءات معقدة.

وكان ملف الصيد موضوع الخلاف الرئيسي بين بروكسل ولندن، وفي النهاية تم التوصل إلى تسوية، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بخفض الصيد في مياه المملكة المتحدة بنسبة 25% في العام 2026، ما يعد تنازلاً مقابل مطلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأولي بخفضه بنسبة 80%. في المقابل تفادى البريطانيون، الذين يصدرون 70% من أسماكهم إلى الاتحاد الأوروبي، الخضوع لرسوم جمركية، على الأقل خلال هذه الفترة. وحول القيود على الخدمات المالية وما اذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة نهاية الثقل المالي الأول في أوروبا، يتبين ان "السيتي" أصبحت تخاف اليوم من أن تضطر إلى التجارة وفق قواعد كل بلد أوروبي على حدة بعد أن حرمت من الامتيازات على الصعيد المالي التي تسمح لها ببيع المنتجات وبالاستفادة من الخدمات المالية البحرية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وإن كان جونسون اعترف بنفسه أن الاتفاقية "لا ترقى إلى مستوى طموحاته بشأن المنتجات المالية" فإنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن حتى هذه المرحلة، وبحلول آذار 2021 سيتم التفاوض على مذكرة تفاهم بشأن التمويل بين لندن وبروكسل. وستواصل بروكسل ولندن العمل يدا بيد في مجالات مكافحة الاحتباس الحراري والطاقة والبحوث والسلامة النووية ومكافحة الإرهاب. كما تم الاتفاق على الحقوق الاجتماعية للعمال لتجنب الإغراق الاجتماعي. من ناحية أخرى، ملفات كالسياسة الخارجية والدفاع والتنمية لم تكن محل مفاوضات، فعلى سبيل المثال، لن يكون هناك إطار لفرض عقوبات مشتركة على مواطني الدول الأخرى.

• بريكست