خلال كلمة له بمناسبة عيد الفطر في قصر الشعب بدمشق، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى ما بين 60 و65 مليار دولار، بما يعادل مستويات عام 2010، وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة.
وأشار الشرع إلى أولويات حكومته، ومنها إنهاء مشكلة المخيمات وتمكين المواطنين من العودة إلى قراهم وبلداتهم التي دمرها النظام السابق. وأضاف أنه تم وضع خطة لرصد مبلغ مالي جيد لإعادة تأهيل البنى التحتية في القرى والبلدات المدمرة، خصوصاً في أرياف إدلب وحلب وشمال حماة وشمال اللاذقية، وبعض مناطق الغوطة الشرقية ودرعا ودير الزور، مع تخصيص صندوق لدعم البنى التحتية بما لا يقل عن 3 مليارات دولار.
وأوضح الشرع أنه سيتم رصد مبالغ خاصة للمناطق الشرقية، مثل دير الزور والحسكة والرقة، للتركيز على الخدمات الأساسية من مشافٍ ومدارس وطرقات، فضلاً عن تحسين البنى التحتية والخدمات في باقي المدن.
كما أكد أن المناطق التي تحررت مؤخراً أعادت للدولة العديد من الموارد، مما سيدعم الاقتصاد السوري في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، مشيراً إلى أن 40 بالمئة من موازنة هذا العام ستكون مخصصة لتحسين الخدمات في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.
