أكرم حمدان

عبدالله لـ"نداء الوطن": القطاع الدوائي ينظّم على المستوى الإستراتيجي

أين أصبح قانون الدواء وماذا يتضمّن؟

8 كانون الثاني 2021

01 : 59

عبدالله: السوق يسيطر على الدواء

بينما لا تزال خطط الترشيد والدعم غير واضحة المعالم والرؤية والإتّجاه الذي ستسلكه، وبينما تعاني البلاد على المستوى الصحّي في مواجهة تفشّي جائحة "كورونا"، وفي حين أنّ هناك أسئلة وعلامات إستفهام عدّة حول الكثير من الملفّات، لا بد من السؤال عن مصير إقتراح قانون الدواء الذي أقرّته لجنة الصحّة النيابية وما زال أمام لجنة الإدارة والعدل، التي يُفترض أن تنتهي منه خلال فترة قصيرة بعدما شكّلت له لجنة فرعية. كذلك ربّما من المهم الإضاءة على مضمون هذا الإقتراح في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة التي تعيشها البلاد، فأين أصبح هذا القانون؟ وماذا يتضمن؟

يقول أحد موقّعي الإقتراح وعضو اللجنة الفرعية التي درسته النائب الدكتور بلال عبد الله لـ"نداء الوطن": "إن هذا الإقتراح هو مثابة تنظيم لقطاع الدواء على المستوى الإستراتيجي وقد أُشبع درساً وأُقرّ من لجنة الصحّة بعدما شاركت كلّ النقابات والجهات المعنية في ذلك، وفي لجنة الإدارة والعدل يتمّ بحثه من الناحية القانونية ويُفترض أن ينتهي قريباً جداً".

ويُضيف عبدالله: "هذا القانون هو عبارة عن الهيئة الوطنية لسلامة الدواء ويُركّز على توحيد المعايير في تسجيل الدواء وتشجيع الصناعة الوطنية وإعادة إحياء المختبر المركزي، كما يشمل كلّ ما له علاقة بالطبّ، من مستلزمات ومعدّات ومتمّمات طبّية".

وحول ما أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخيرة لجهة إلغاء "NS" من الطبيب على الوصفة الطبّية وترك الخيار للصيدلي بإعطاء البديل، يقول عبدالله: "كنت أفضل أن يخضع هذا الأمر للنقاش لأنّه نقل الإستنسابية من الطبيب إلى الصيدلي".

يُذكر أنّ مناقشة هذا الإقتراح وإقراره شهدا نقاشاً متشنجاً بين النائبين علي حسن خليل وبلال عبدالله الذي عتب عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

كذلك، فإنّ جدول الجلسة الأخيرة في العام المنصرم كان يتضمّن ثلاثة إقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة أدرجت في نهايته، مقدّمة من النائب عبدالله تحت عنوان "تشريع الضرورة"، وبسبب الأوضاع المالية والإقتصادية وأزمة تعثّر الدعم من مصرف لبنان من شأنها لو أقرت، وفق عبدالله، أن توفر على الخزينة ما لا يقلّ عن نحو 600 مليون دولار سنوياً وهي تتعلّق بتعزيز الصناعة الوطنية والأدوية الجينيسية وأدوية الأمراض الحادة، لكن الجلسة إنتهت قبل الوصول إليها.

وللتذكير، فإن لجنة الإدارة بدأت دراسة إقتراح قانون الدواء في جلسة عقدتها بتاريخ 27 تشرين الأول الماضي، ثمّ شكّلت لجنة فرعية في جلسة بتاريخ 3 تشرين الثاني برئاسة النائب إبراهيم عازار.

وكان رئيس لجنة الإدارة النائب جورج عدوان عرض بعد الجلسة ما قدّمه كلّ من رئيس لجنة الصحة النائب الدكتور عاصم عراجي وأعضاء اللجنة ورئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور ميشال موسى حول قانون الدواء، معتبراً أنّه من أهمّ القوانين لأننا نستورد فاتورة دواء بمليار و500 مليون دولار، ولدينا معامل تنتج الدواء وتستطيع أن تبيع في لبنان بنحو 120 إلى 130 مليون دولار من أصل المليار ونصف تقريباً، وإذا وفرنا لها الدعم والمساعدة تستطيع في سنة واحدة أن تنتقل إلى 400 و500 مليون دولار وفي سنتين بين الـ 600 و 700 مليون دولار.

وتحدّث عن سيطرة على سوق الدواء وإفادة من الدعم الذي بلغ حتى شهر تشرين الأول الماضي ما يقارب 900 مليون دولار.

كذلك ناقشت اللجنة في جلسة 8 كانون الأول هذا الإقتراح، واطلعت على تقرير اللجنة الفرعية في جلسة 22 كانون الأول مع وعد بإنجازه خلال أسبوعين، فهل حان وقت هذا الإقتراح وغيره من الإقتراحات المهمّة والأساسية؟


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.