واجه سائق سيارة في فنلندا غرامة مالية باهظة بلغت قرابة 140 ألف دولار (ما يعادل 121 ألف يورو)، إثر تجاوزه الحدّ المسموح للسرعة بمقدار 29 كيلومترًا في الساعة.
تعود هذه الغرامة القياسية إلى نظام "الغرامات النسبية" المعمول به في البلاد، حيث لا تُحدّد قيمة المخالفة بمبلغ ثابت، بل تحتسب بناءً على الدخل اليومي المتاح للمخالف. وبما أن السائق المعنيّ يُعدّ من كبار الأثرياء، فقد تضخمت العقوبة لتتناسب مع ملاءته المالية. وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجدّدًا على الفلسفة القانونية في دول الشمال الأوروبي، والتي تهدف إلى ضمان أن تكون العقوبة رادعة وموجعة لجميع المواطنين على حدّ سواء، بغض النظر عن ثرواتهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية حتى في المخالفات المرورية البسيطة.
