سجل الميزان التجاري اللبناني لغاية شهر تشرين الأول من العام 2020 انخفاضاً حاداً في العجز بنسبة 55 في المئة. فتراجع من 12.49 مليار دولار في الأشهر التسعة الاولى من العام 2019 إلى حدود 5.2 مليارات للفترة نفسها من العام 2020. التراجع الهائل قاده انخفاض الواردات من 15.3 مليار دولار في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2019 إلى 7.87 مليارات للعام 2020، وبنسبة بلغت 48.5 في المئة. كما لوحظ في العام 2020 انخفاض الصادرات بنسبة 6.3 في المئة، متراجعة إلى 2.6 مليار دولار بالمقارنة مع 2.8 مليار في العام 2019. هذا التقهقر السريع في الميزان التجاري، لبلد يعتمد على الاستيراد بنسبة 95 في المئة، ترك آثاراً حادة على الاقتصاد بشكل عام والقطاعات التجارية بشكل خاص. حيث ترجم على أرض الواقع باقفال مئات المؤسسات وصرف للعمال وتخفيض في عدد الوظائف. ومما زاد من حدته الفشل في التعويض من خلال زيادة الصادرات كما كان متوقعاً.
