أعلنت حكومة جمهورية أرض الصومال أنها أحاطت علمًا بالبيان المشترك الأخير الصادر عن عدد من وزراء الخارجية بشأن وضع الإقليم.
وأكدت أن أرض الصومال تُعد، وفق موقفها، دولة ذات سيادة تستند إلى مبدأ استمرارية الدولة، مشيرة إلى حصولها على الاستقلال في 26 يونيو 1960، قبل أن تعيد تأكيد سيادتها عام 1991 عقب اتحاد لم يُصادق عليه. وأضافت أن هذا الموقف يستند إلى مبادئ راسخة في القانون الدولي، من بينها حق تقرير المصير وفعالية الحكم.
وأوضحت الحكومة أن انخراطها مع الشركاء الدوليين يأتي في إطار ممارسات دبلوماسية متطورة، ولا يشكل انتهاكًا لسيادة أي دولة. وأشارت إلى أنها قدمت، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، نموذجًا في الحفاظ على السلام وتعزيز الحكم الديمقراطي وبناء شراكات مسؤولة، بما يسهم في استقرار منطقة القرن الإفريقي.
كما دعت إلى اعتماد مقاربة واقعية قائمة على الحقائق، تأخذ في الاعتبار المعطيات القانونية، بما في ذلك ما خلص إليه الاتحاد الإفريقي بشأن خصوصية حالة أرض الصومال.
وشددت على أن الاعتراف بها، وفق تعبيرها، يمثل واقعًا قانونيًا وليس مسألة سياسية ظرفية، معتبرة أنه لا يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى، لما لذلك من أهمية في تعزيز السلام والتعاون والاستقرار طويل الأمد في منطقة القرن الإفريقي. وأضافت أن استمرار رفض هذا الاعتراف، بحسب بيانها، لا يغير من الوقائع ولا يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي.
