بداية، لا بدّ من توجيه الشكر للدكتور محمد علي مقلّد على اهتمامه بمتابعة أدبيات "تحالف وطني" ومواقفه اليومية من التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
كما يهمّ التحالف، كتنظيم سياسي ناشط من أجل التغيير في إطار ثورة 17ت1، أن يعرب عن ترحيبه بكلّ نقد يوجّه لمواقفه وأدائه، بما يساعد على تصويب المسار، ويخدم قضية الثورة في بناء دولة القانون والمؤسسات المدنية الديمقراطية، السيّدة والعادلة تحت سقف الدستور.
أمّا ما ذهب إليه الدكتور مقلّد من نقد لموقف التحالف في تحميله حاكم مصرف لبنان المسؤولية كسائر أفرقاء المنظومة الفاسدة عمّا آلت إليه الأزمة المالية في البلاد، واعتبار مقلّد، أنّ الحاكم موظّف مغلوب على أمره والقضاء وحده يحاكمه، يهمّنا أن نوضح ما يلي :
1 - إنّ "تحالف وطني" الذي تأسّس في كانون الثاني في العام 2017 قد تبنّى برنامجاً سياسياً للتغيير في لبنان، وخاض الانتخابات النيابية على أساسه في العام 2018 بلوائح ضمت 66 مرشّحة ومرشّحاً فازت من بينهم النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان. وفي هذا البرنامج يؤكّد التحالف أنّ جوهر الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية... الخ في لبنان، هو سياسي قبل كلّ شيء، وأنّه ناجم من طبيعة نظام الحوكمة الطائفي والزبائني الخارج عن قواعد الدستور والقانون، وأنّ لا حلّ لأيّ من تلك الأزمات ومحاربة الفساد إلا بولوج طريق الإصلاح المفضي إلى بناء دولة القانون والمؤسسات وفق قواعد الدستور .
وقد يكون مفيداً الاستشهاد بإحدى فقرات رؤية التحالف السياسية، والتي أعدنا تكرارها في اقتراحاتنا من أجل تشكيل جبهة معارضة سياسية مع قوى ومجموعات في الثورة للإضاءة على طبيعة الأزمة التي تعصف بلبنان:
"... يتابع "تحالف وطني" نضاله مع القوى الثورية الآخرى من أجل بناء جبهة معارضة سياسية تقود عملية التغيير حتّى بلوغ كامل أهداف الثورة في بناء دولة القانون والمؤسسات المدنية، السيدة، الديمقراطية التعددية والعادلة. وكان وسيبقى شعار الثورة "كلّن يعني كلّن" تحت المحاسبة. ولأنّنا ندرك بأنّ جوهر الأزمة الخانقة التي يعيشھا اللبنانيون والتي باتت تهدّد مصير الكيان، ھو سياسي قبل أن يكون اقتصادياً أو مالياً، فالحلّ يجب أن يكون سياسياً...".
2 - إن تحالف وطني لم يفقد البوصلة في تشخيصه للأزمة واقتراح الحلول الناجعة لها، وفي اتّهامه لحاكم مصرف لبنان لم يعف المنظومة الحاكمة من المسؤولية، فهو شريك أساسي لها وهو الأكثر علماً ودراية بمالية الدولة، وكان الأجدى به لو أنّه تصرّف كموظّف نزيه خالي المصلحة أن يستقيل، عندما أدرك أنّ منظومة الحكم تتمادى في هدر المال العام، وأنها تضع البلاد على حافة الإفلاس.
لكنّه بدلاً من ذلك، وهو المؤتمن على ودائع الناس التي تبخّرت، ولأنّه صاحب مصلحة وغايات سياسية "الترشّح لرئاسة الجمهورية"، تواطأ مع المنظومة وغطّى فسادها بمزيد من الاستدانة بفوائد عالية فوصلنا إلى ما نحن عليه.
وتجدر الإشارة هنا للدكتور مقلّد، أنّه ليس بالضرورة، ومن غير الممكن في بعض الأحيان أن نستحضر كامل رؤيتنا عند توجيه الاتّهام لهذا المسؤول أو ذاك، كحالة الحاكم مثلاً، في الوقت الذي نتبنّى فيه شعار "كلّن يعني كلّن".
3 -جاء موقف التحالف من الحاكم خصّيصاً في تغريدة، ردّاً على ما صرّح به لإحدى وسائل الإعلام عن نيّته تحرير سعر الصرف، وربط ذلك بموافقة صندوق النقد الدولي، وهو الذي تهرّب من الإجابة على أسئلته سابقاً حول حسابات المالية العامة، مُتذرّعاً بقانون السرّية المصرفية، بالرغم من أنّ الهيئة الاستشارية في مجلس القضاء الأعلى كانت قد أفتت بخلاف ذلك. وللتذكير، في ما يلي تغريدة التحالف في 09/01/2021:
بعدما رفض الحاكم تسليم الوثائق، يتراجع اليوم ويقول إنّه مع #التدقيق_الجنائي. وبعدما اتّبع سياسة تثبيت سعر الصرف لعقود وأدّت إلى انهيار الليرة، يدعو اليوم إلى تعويم سعر الصرف مشروطاً بالإتفاق مع الـ #IMF الذي طلب التدقيق الجنائي وأفشله الحاكم!؟
#حديث_طرشان
#تحالف_وطني
ختاماً، باســم "تحالف وطني"، أشكر الدكتور مقلّد على نقده لمواقف التحالف، وإن كنّا نختلف معه في تقييم هذا الموضوع، ونغــفر لــه نعتنـــا بالثورة المضادّة، وهو توصيف يتناقض بالكامل مع مقدّمـــة مقــاله عن التحــــالف، وأعتـــقد أنّه أراد اختيار هذا العنوان لجذب القارئ، وهذا حقّ له وإن كان في غير مكانه. كما أشكر جريدة "نداء الوطن" والمشرفين عليها على إتاحة الفرصة لنا لتوضيح موقفنا.
