إختلط حابل الإلتزام بقرار الإقفال العام بنابل وصول المنخفض الجوّي وانخفاض درجات الحرارة، والذي كان سبباً في رفع نسبة الإلتزام الى حدوده الكبرى، بعدما فقد البقاعيون ثقتهم بحكومتهم وبقراراتها، اثر تحميلها المواطن كامل المسؤولية بعدم الالتزام، ما يعتبره البقاعيون هروباً من المسؤولية، ويعزّز عمق الهوة وانعدام الثقة بينهم وسلطة بلادهم.
الطرقات الرئيسية والدولية، من شتورا الى المصنع وصولاً الى راشيا، ومن شتورا الى تعلبايا زحلة الفرزل، تؤكّد الإلتزام بإقفال المحال والمؤسسات التجارية، باستثناء المؤسسات المستثناة من القرار والتي بدا بعضها خالياً، الا من حشود النازحين السوريين أمام فرع البنك اللبناني ـ الفرنسي في برّ الياس وشتورا. أما على الطرقات الفرعية داخل القرى فالإلتزام أقلّ وبنسب متفاوتة، ما يعكس أنّه لن يدوم طيلة الفترة المحدّدة بعشرة أيام ما لم تبادر الحكومة الى مساعدة الناس للتصدّي لجائحتي "كورونا" و"العوز".
المواطن حليم علي، عامل يومي يشرح حال غالبية البقاعيين، ويسأل "كيف يمكن الاستمرار عشرة ايام"؟ ويقول: "أجرتي اليومية 40 ألفاً، وأجرة البيت 400 ألف، هذا بدون احتساب كلفة المازوت، وكلّ شي مدولر الا أجرة العامل والموظف".
من جهته، يؤكد رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط محمد البسط لـ"نداء الوطن" أنّ قرار الإقفال العام أتى متأخّراً جدّاً، ونسبة الإقفال اليوم مرتفعة، لأنّ الناس لا تثق بالسلطة ولا بنداءات المعنيين"... و"كان يجب أن يتّخذ هذا القرار قبل التفشّي المجتمعي ومناعة القطيع التي اعتمدتها الحكومة للهروب من مسؤولياتها، فوضعتنا كبلديات أمام عبء ضخم لا قدرات مالية عندنا على التحمّل، وهناك عائلات تعتاش من العمل اليومي، فالإلتزام اليوم لا يعني أنّنا قادرون على تنفيذه غداً ما لم تؤمّن له المستلزمات، من مواد غذائية ومحروقات، تساعد الناس على البقاء في المنازل، وبالرغم من ذلك كانت البلديات منذ بدء الفيروس هي خطّ الدفاع الأول".
بدوره، يلفت رئيس بلدية خربة روحا بالتفويض محمد هاجر، الى أنّ "نسبة الإلتزام في منطقة راشيا والبقاع الغربي كبيرة، ليس بسبب عامل الثقة بالحكومة، انّما بسبب الطقس الذي جعل الناس تلتزم البيوت". ويؤكد أنّ البلديات لامست الإفلاس، فالمستحقات تأتينا مجتزأة، عدا عن تقلص تقديمات الجمعيات، حتى انها لم تطور جداولها للمحتاجين، لعدم التنسيق مع البلديات ولا يمكن الاستمرار بالاقفال التامّ من دون مساعدة الحكومة للمواطنين، لذا اطلقنا حملة مناشدة للجمعيات والمغتربين لنتمكن من الصمود في تقديم الخدمات الأساسية". ويضيف: "إنطلاقاً من هذا الواقع المعيشي الصعب، شاهدنا في القرارات السابقة عدم التزام، اما اليوم فما فرض الالتزام هو حالة الطقس وتدنّي درجات الحرارة".
