صدر عن مصرف لبنان أمس البيان الآتي: "ردًا على ما يتمّ تداوله في بعض الصحف ذات اللون السياسي المعروف، يوضح مصرف لبنان أن لا هدف له، ولا لحاكمه، سوى تحقيق مجموعة من الأولويات الراسخة: الحفاظ على الاستقرار النقديّ في كلّ الظروف، العمل على إعادة ودائع المودعين حسب آليات قانون الانتظام المالي، استعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره شرطًا أساسيًا لنموّ الاقتصاد، وتعزيز المالية العامة للدولة، بما في ذلك ثبات العملة الوطنية، لتمكين الدولة من الإيفاء بكامل التزاماتها تجاه المواطنين وموظفي القطاع العام".
وأكّد المصرف وفق البيان، أنه "ملتزم بأجندة واحدة وهي صون الاستقرار النقدي، وقد دأب على العمل بشكل متواصل مع مختلف الوزارات المعنية، ولا سيّما وزارة المالية، ومع كافة الجهات الفاعلة في القطاع المالي، لتأمين تدفق مستمرّ للعملات الصعبة إلى البلاد، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وذلك ضمن القواعد والأطر التي لا تمسّ بالسياسة المنضبطة التي يعتمدها المصرف في حماية الأموال المخصّصة للمودعين وتلك العائدة للدولة، بما يضمن الحفاظ على توازن سليم بينها".
أضاف البيان: "يعمل المصرف حصرًا ضمن إطار القانون، وبالتنسيق مع الحكومة، وبالتعاون مع وزارة المالية بما يضمن انتظام السياسات المالية والنقدية وهو حريص في هذه المرحلة الحسّاسة على أن يؤكد التزامه التام بحرفية الأنظمة المرعيّة الإجراء وواجباته المنصوص عليها صراحة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف وفي مقدّمها "المحافظة على سلامة النقد اللبناني".
ختم: "ويبقى من البديهي التأكيد أن الاستقرار السياسي الذي تعمل عليه الحكومة هو الأساس لأي استقرار اقتصادي، وأن التقدّم في هذا المسار يشكّل العامل الحاسم في استعادة الثقة وتعزيز فعالية السياسات النقدية واستقرار الاقتصاد الوطني وتعافي القطاعين العام والخاص".
