من المتوقّع أن يصدر يوم الجمعة حكمٌ في قضية المغنّي المغربي سعد لمجرّد، الذي مثُل أمس الإثنين أمام محكمة فرنسية بتهمة اغتصاب ينفي ارتكابها، في حلقة جديدة من مسلسل اتهامه باعتداءات جنسية. لمجرّد، البالغ 41 عامًا، يُحاكَم وهو طليق أمام محكمة الجنايات في دراغينيان بجنوب شرق فرنسا، في جلسات مغلقة بناءً على طلب المدّعية.
وتعود القصة إلى عام 2018، حين كانت المدّعية تعمل نادلة، والتقت سعد لمجرّد في ملهى ليلي، وتقول إنها قبلت مرافقته لشرب كأسٍ في الفندق الذي يقيم فيه، لكنه أخذها إلى غرفته واغتصبها. في المقابل، ينفي المغنّي حدوث اغتصاب، ويقول إنّ العلاقة كانت برضا الطرفين، غير أنّ صديقة المدّعية التي استنجدت بها بعد الحادثة أفادت بأنها وجدتها في حالة صدمة، مع شفتين متورّمتين ونظرات شاردة.
وسبق أن وُجّهت إلى سعد لمجرّد اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة الأميركية. أما في فرنسا، فحُكم عليه عام 2023 بالسجن ست سنوات، بعدما اتهمته شابة باغتصابها وضربها عام 2016. وكان مقرّرًا عقد جلسة الاستئناف في حزيران 2025، لكنّ المحاكمة أُرجئت بسبب ملاحقات بحقّ المدّعية وأقارب لها. ودِين خمسة أشخاص، بينهم والدة الشابة ومحامية، بتهمة طلب ثلاثة ملايين يورو من الفنان لإسقاط الدعوى، لكنّ الشابة بُرّئت. (أ.ف.ب.)
