كتب المحامي إيلي محفوض على حسابه عبر "اكس": "انطلاقًا من تحرك النيابة العامة التمييزية بحق المتورطين بالتطاول على غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بات واضحًا أن المطلوب ليس الاكتفاء بملاحقة الأدوات والواجهات بل الذهاب مباشرة نحو رأس التنظيم التحريضي الذي يدير حملات التخوين والتهديد والإهانات ضد الشرعية اللبنانية ورموزها. فالميليشيا المحظورة لم تعد تخفي انقلابها على الدولة وهي تستخدم التحريض المنظم كسلاح سياسي لإسقاط هيبة المؤسسات وفرض منطق الترهيب والفوضى".
وأضاف، "من هنا فإن انتظام الدولة يبدأ بتحريك الشكاوى والملاحقات بحق الرؤوس المحرّضة والمسؤولة مباشرة عن هذا النهج التخريبي لأن أي تهاون أو انتقائية لن يعني سوى إعطاء الضوء الأخضر لاستكمال الانقلاب على الشرعية تحت غطاء الإفلات من العقاب".
