أثبتت المقاربة التي تعتمد على الوعي المجتمعي، ورقابة الدولة الصارمة فشلها في محاربة "كورونا" في لبنان. فبعد صولات وجولات من التخبط الرسمي وغياب الخطط الواضحة المبنية على المنطق والعلم، وصل لبنان إلى الحد الأقصى في قدرة استيعاب المستشفيات وتأمين الخدمات الطبية للمصابين. وبحسب الدراسات تتطلب حالة الذروة لكوفيد-19 وضع 61 في المئة من أصل 1500 وحدة عناية مركزة موجودة في لبنان، و36 في المئة من غرف المستشفيات، في خدمة الوباء. وهذا ما نعجز عن تحقيقه بسبب عجز الدولة عن تسديد البدلات المادية للمستشفيات، وتركيز انفاق المخصصات المالية على المستشفيات الحكومية التي لم تقدم أكثر من 200 سرير في وحدات العناية المركزة فقط.
عند هذه النقطة تحديداً تصبح كل الحلول نظرية، ولا يعود ينفع إلا الاقفال العام. فتخفيض أعداد الاصابات، والسماح للمستشفيات بالتقاط أنفاسها، وإتاحة المجال أمام الجهات الطبية لتأمين العلاجات من أجهزة تنفس وأدوية ومستلزمات طبية... هو الهدف الاول الذي لا يتحقق إلا بالإقفال. لكن ماذا سيكون مصيرنا بعد إعادة فتح البلد؟ وهل تأخذ السلطات الصحية الرسمية، المعنية الاولى بمواجهة الوباء، الخطوات الضرورية التي تسمح باستئناف الأعمال بشكل سليم بعد الاقفال كما فعلت معظم دول العالم؟ وهل ستنحصر المعالجات في المستقبل بالفتح والتسكير بشكل متكرر إلى ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً؟ لغاية الآن لا شيء يبشر بالخير، والمؤسف ان فوائد الاقفال الاجباري في الحالة اللبنانية سواء كان لمدة أسبوع أو 15 يوماً او حتى شهر ستبقى موضعية، بحيث تنتهي فور تعليق الاقفال.
