عُقد في مكتب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب اجتماع موسّع حضره عدد من ممثلي الكتل النيابية، توزّع على جلستين قبل الظهر وبعده، خُصصتا لبحث اقتراح قانون العفو العام والتعديلات المطروحة عليه.
وأوضح بوصعب، عقب الاجتماع المسائي، أن النقاشات تهدف إلى الوصول لأوسع توافق ممكن تمهيدًا لإقرار القانون، مشيرًا إلى وجود أوضاع إنسانية ضاغطة داخل السجون، إضافة إلى ملفات يُعتقد بوجود ظلم فيها.
وأشار إلى حصول توافق بين الرؤساء على تسهيل إقرار القانون، معلنًا رفع الجلسات لمزيد من التشاور، ومؤكدًا أن التعديلات المطروحة حظيت بتفاهم واسع بين النواب.
كما لفت إلى أن وزير الدفاع ميشال منسى عرض ملاحظات المؤسسة العسكرية بشأن بعض البنود، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجيش لا يشكل عائقًا أمام أي تفاهم سياسي حول القانون.
وختم بوصعب بالتأكيد على التوصل إلى تفاهم يقضي بموافقة غالبية النواب على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون.
