لجنة الطوارئ الإنتاجية تُعدّ خطة للحفاظ على الصناعة الوطنية

أعلنت لجنة الطوارئ الإنتاجية إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، على أن تتواصل مع المعنيين لإيصال صوتها ومطالبها المحقة، ولا سيما الإسراع في إنشاء المنصة الخاصة باستثناءات القطاعات الإنتاجية والمصدرة وتفعيلها، لتمكين هذه الصناعات من معاودة نشاطها اليوم قبل الغد، مشيرة الى أنها في صدد وضع خطة عمل للقطاع الصناعي للعام 2021 للحفاظ على قدراته الإنتاجية ودوره الوطني.

وكانت عقدت لجنة الطوارئ التي تضم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله وجمعية الصناعيين ونواباً صناعيين والاتحاد العمالي العام ونقابتي صناعة الدواء والغذاء، اجتماعاً امس بدعوة من الجمعية عبر تقنية Zoom، لمناقشة الانعكاسات السلبية الناتجة من تعطيل دورة الإنتاج لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية على مستقبل هذه القطاعات ودورها، وكذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. وبعد نقاش مطول شارك فيه حب الله وهيئة مكتب جمعية الصناعيين برئاسة نائبي الرئيس جورج نصراوي وزياد بكداش ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والنواب نقولا نحاس ونزيه نجم وميشال ضاهر وشوقي الدكاش وأغوب ترزيان وفريد بستاني، أصدر المجتمعون بياناً أعلنوا فيه "دعم كل الجهود لمجابهة تفشي وباء كورونا والتي يجب ان تكون جهوداً وطنية شاملة وبأعلى درجات التكافل والتضامن بين مختلف فئات المجتمع".

وعبروا عن "التضامن التام مع القطاع الصحي، من مستشفيات وأطباء وممرضات وممرضين وكل العاملين في هذا القطاع والصليب الاحمر اللبناني، والوقوف خلفهم في هذه المعركة الشرسة التي تطال كل المناطق من دون استثناء".

أقصى شروط الوقاية

وشددوا على أن "الصناعيين يلتزمون أقصى الشروط الوقائية وهم على استعداد تام لإجراء فحوص PCR لجميع عمال وموظفي المصانع، وجمعية الصناعيين ستسعى بالتعاون مع وزارة الصناعة للحصول على لقاح كورونا لتلقيح العاملين في القطاع الصناعي".

وقالوا: "في حال التعبئة العامة المعلنة حالياً، لا بد من تعبئة كامل الطاقات والإمكانات، لإمداد المجتمع بحاجاته كاملة وتدعيم صموده أمام هذه الجائحة. وعليه، هناك ضرورة لإعادة فتح القطاعات الانتاجية التي لن يكون لها أي تأثير سلبي في عملية احتواء الوباء، في حين تؤدي دوراً أساسياً في إمداد المجتمع بكل حاجاته الأساسية، وكذلك في تدعيم صمود الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وفرملة الانهيار، ولا سيما على مستوى الفقر والبطالة. وعلى رأس القائمة تأتي صناعات الغذاء والدواء والأمصال والمطاحن والأفران والقطاع الزراعي ومزارع الدواجن والأبقار، والصناعات المكملة مثل التعليب والتغليف والطباعة هي بأهمية هذه الصناعات والقطاعات، إذ من دونها لا يمكن توفير كل هذه المنتجات الى المستهلك".

وشدد المجتمعون على "ضرورة استئناف عمل المصانع التي تصنع منتجات طويلة المعالجة (Continuous process industries) وتعتبر طبيعة عملها معقدة ويتطلب استمرارها 24/24".

التصدير قضية وطنية

وبحثوا طويلاً في موضوع التصدير، وشددوا على أن "هذا الموضوع بمثابة قضية وطنية لاعتبارات عديدة، لعل أبرزها أن وقف التصدير سيتسبب بخسارة طلبيات واعدة عشية شهر رمضان المبارك، وكذلك خسارة أسواق خارجية، عمل الصناعيون على تأسيسها عقوداً من الزمن في ظل تنافس دولي شرس. كما أن عدم إيفاء الصناعيين بتعهداتهم وتسليم البضائع المتعاقد عليها لزبائنهم في الخارج في المهل المحددة، سيؤدي الى خسارة العقود، إضافة الى إلزامهم دفع البنود الجزائية، فضلاً عن حرمان لبنان قيمة الصادرات بالعملات الصعبة والتي هو بأمس الحاجة اليها في ظل أزمته المالية".

ودعوا إلى "ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها السماح بتصدير الإنتاج الصناعي، فالتصدير أولوية وطنية، وهناك ضرورة قصوى للسماح للمصانع بمعاودة نشاطاتها التصديرية بأسرع وقت".

وتوقفوا عند "المطالبات الواردة من عدد من القطاعات المستثناة مثل صناعة الدواء وبعض الصناعات الغذائية والمصدرين الزراعيين، الذين يشكون نقصاً حاداً في منتجات التعليب والتغليف"، محذرين من "انقطاع هذه الصناعات الحيوية من الأسواق".

وفي ختام الاجتماع، اعلنت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، على أن تتواصل مع المعنيين لإيصال صوتها ومطالبها المحقة.

• الصناعة الوطنية