استقبل وزير المالية ياسين جابر أمس وفدًا من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث تم البحث في المستجدات على مستوى قوانين الإصلاح لا سيما قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بعد التعديلات التي اُدخلت عليه، والمناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي بغية التوصل الى تفاهم مشترك لصيغة نهائية ومقبولة له.
جابر وبعد أن عرض وفد الجمعية للنقاط التي يرى أنها ضرورية في قانون الانتظام المالي لتجنب ما وصفوه بالتعسف بالنسبة للأموال الخاصة للمصارف حتى لا تكون الأخيرة ضحية الأزمة المالية النظامية، شدّد على أن "أي نقاش داخلي أو مع صندوق النقد الدولي محكوم بمصلحة البلاد وبالطبع مصلحة المالية العامة ومصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان، دون إغفال حقوق المودعين التي تبقى الأساس في أي معالجة لضمان الانتظام المالي واسترداد الودائع".
ورأى أن "توصيف صندوق النقد للأزمة بأنها أزمة نظامية لم يكن مفاجئًا للوزارة، إذ أن مشروع قانون الانتظام المالي أشار في أسبابه الموجبة الى أن الأزمة هي أزمة شمولية، ومن عللها الخلل الذي ساد في إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، داعياً الأطراف المعنية الى التعاطي مع هذا القانون بمسؤولية عالية، وأن تحكم العدالة أي معالجة، لا أن نخلق وقائع فيها من الضحايا أكثر مما فيها من حلول".
واتفق في نهاية اللقاء على استمرار التشاور وصولا إلى نهاية علمية وواقعية للقانون.
