ردّت وزارة التربية والتعليم العالي على رأي المفتشية العامة التربوية القاضي بإلغاء مرسوم مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء الوزارة من إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة للعام 2026.
وأكدت الوزارة، في بيان، التزامها "أصول الشفافية والقوانين المرعية الإجراء"، مشيرة إلى أنها، وقبل رفع أي مرسوم إلى مجلس الوزراء، تستحصل وفق الأصول على رأي مجلس شورى الدولة الملزم، موضحة أن ذلك ينطبق على المرسوم المعني.
وأضافت أن الوزارة كانت تأمل، في حال وجود رأي لدى التفتيش التربوي، أن يُقدَّم "في إطار الاستشارة وعبر القنوات القانونية والرسمية"، لافتة إلى أن سماع رأيه في مثل هذه الحالات "غير ملزم".
وختمت الوزارة بالقول إن إبداء المواقف "عبر موقع فايسبوك الخاص بأحد المسؤولين لا ينسجم مع الأصول القانونية والإدارية"، معتبرة أن ذلك يهدف إلى "تحقيق غايات وأفكار سياسية خاصة لا تمت إلى القوانين المرعية الإجراء بصلة".
