عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء في السراي الكبير في حضور عدد من السيدات والسادة الوزراء، برئاسة دولة الرئيس دكتور نواف سلام وفي غياب وزراء الدفاع، الشؤون الخارجية، الزراعة والتنمية الإدارية.
وكانت الجلسة مخصصة للبحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في عدد من البنود العادية الإدارية والوظيفية. في مستهل الجلسة صرّح دولة الرئيس بما يلي: منذ بدء الحرب التي فرضت على لبنان، ما انفكت الحكومة اللبنانية تعمل من أجل وقفها ودفع المزيد من الأذى عن لبنان واللبنانيين. واليوم نأمل أن ينجح الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في وضع حدّ لهذه الحرب ووقف القتل والتدمير والتهجير وسائر المآسي والآلام التي أُنزلت باللبنانيين. ولا يسعني" أضاف دولة الرئيس "إلا أن أتوجه بصادق الشكر إلى كل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة." أضاف دولة الرئيس: "سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا. وكما عملت الحكومة على حشد كل الطاقات في الشهور الماضية للاستجابة لأزمة النزوح، وإذ نتطلع إلى أن يتمكن أهلنا من العودة الآمنة والكريمة بأسرع وقت إلى مدنهم وقراهم، فإننا سنكثّف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار."
أضاف دولة الرئيس: "ونظرًا لتزايد الاجتهادات والشائعات حول مصير امتحانات البكالوريا، فقد تابعت الأمر طوال الأيام الماضية مع الوزيرة كرامي.
وكما أن من واجبنا حماية مستوى التعليم في لبنان وصون حق الطلاب في أن تتوج جهودهم بالحصول على الشهادة الرسمية، فإن من واجبنا أيضًا ضمان أمنهم وسلامتهم وعدم تعريضهم لأي أخطار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما علينا تأمين شروط تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للامتحانات إلى أقصى حد ممكن." لذلك أضاف دولة الرئيس: "فإنني أرى التمهل في اتخاذ أي قرار نهائي بشأن هذه الامتحانات، ريثما يتبيّن لنا إن كان إعلان وقف إطلاق النار سيطبّق فعلًا. وفي مطلق الأحوال، بات يقتضي تأجيل الموعد الذي كان محددًا للدورة الأولى من هذه الامتحانات في الأول من الشهر القادم كي يتمكن الجميع من التحضير لها كما يجب في حال اتخذ القرار بالإبقاء عليها، وإلا فتبقى إمكانية منح الطلاب إفادات من مدارسهم خيارًا قائمًا."
انتقل مجلس الوزراء لدراسة جدول أعماله وأقر معظم البنود، ومنها بموضوع تفعيل قضايا تُعنى بالتفتيش المركزي: الموافقة على طلب التفتيش السير بإجراء مباراة مسلكية لترفيع مفتشين معاونين في ملاكه، كما الموافقة على طلبه إجراء مباراة محصورة لملء المراكز الفنية الشاغرة في كل من المفتشية العامة الهندسية والمفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية.
الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تأسيس شركة مساهمة تُسمى مؤسسة مطار بيروت الدولي. وأيضًا الموافقة على طلب مصرف لبنان التعاقد رضائيًا مع شركة تدقيق دولية متخصصة مهمتها تتبع الأموال المحولة من خلال درس حركتها من حساب الاستشارات لمصلحة شركات صورية أو أطراف ثالثة أخرى سندًا لقانون الشراء العام.
أيضًا الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد إقرار مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم 7137، وتفعيل مجلس يُدعى المجلس الوطني لسياسة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة. أيضًا الموافقة بين البنود التي وافق عليها على طلب وزارة البيئة مشروع مرسوم تطبيقي للمادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 وتعديلاته، يعني الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة إضافة الى العديد من جدول اعماله.
