عقدت لجنة المال والموازنة أمس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار.
بعد الجلسة قال كنعان: " أقررنا اليوم إعطاء مخاتير لبنان جعالة بقيمة 5 % على الطابع تموّل صندوقهم، ووضعت آلية للإلصاق والوسم، لمنع أي تزوير أو مواربة".
أضاف: "على صعيد الإقامة الذهبية، فكلنا نعرف أن الوضع في لبنان يحتاج الى جذب مستثمرين واستثمارات تبدأ بالتاكيد من بوابة التعافي الاقتصادي والمالي والمصرفي ولكن علينا أن نحضر للمرحلة المقبلة حتى لو لم ندخل بها بعد، لذلك، تقدّمت الحكومة بمشروع يقوم على إعطاء غير المقيم في لبنان، من أجنبي أو لبناني يعمل في الخارج ويحتاج لما يسمى بالإقامة الضريبية، إقامة ذهبية وفق شرط الاستثمار بما لا يقل عن 500 ألف دولار كإستثمار في 3 مجالات، مع مراعاة قانون تملك الأجانب بالنسبة للعقار، وتحويل المال من الخارج مع التشدد بالتدقيق compliance لمنع أي محاولة لتبييض الأموال بحساب مصرفي، أو بموجب ، فتستفيد العائلة، إضافة إلى دفع رسم سنوي لا يقل عن 50 ألف دولار عن كل فرد من أفراد العائلة يريد الاستفادة من الإقامة الضريبية، وهو باب يخلق فرص عمل ويدخل الأموال إلى خزينة الدولة ويشجّع الاستثمارات عند توفر الظروف والشروط".
تابع: "على صعيد صندوق تعاضد القضاة، فهناك رسم يتقاضاه كتاب العدل. وقد أرسلت الحكومة مشروعًا لزيادة النسبة واقتطاع 1 بالألف لصالح الصندوق. وقد شرح وزير العدل أهمية المشروع، وحصل نقاش بوجهات نظر مختلفة، بين من يطرح إعادة الصياغة أو التعديل أو الاعتراض على المبدأ . وبدل إحتساب بعض الرسوم بالليرة اللبنانية على معايير سبقت انهيار سعر الصرف يقترح المشروع ضرب الرسم بـ 46 ضعفًا وفق ما هو معمول به بسائر الرسوم ، وقد طلبنا من وزارة العدل جدولا واضحًا بالرسوم قبل اقرار أي تعديل".
