دعا رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، إلى عقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي للاتحاد يوم الخميس 2 تموز المقبل، عند الساعة العاشرة صباحاً، في مقر الاتحاد في كورنيش النهر، لبحث خطوات تصعيدية تشمل اعتصامات وإضرابات، احتجاجاً على المرسوم رقم 3214 الذي اعتبر أنه يضر بالعمال والموظفين ومختلف فئات الشعب اللبناني، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة والركود الاقتصادي وتباطؤ الحركة الاقتصادية.
وأوضح الأسمر، في بيان، أن القانون رقم 38/2026 الصادر عن مجلس النواب فرض رسوماً على بعض المنتجات بحسب كمية أو نوعية النفايات الناتجة عن تصنيعها أو استخدامها، تطبيقاً لمبدأ مسؤولية المنتج، وحدد نسب هذه الرسوم في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون بين 0.1% و0.3%.
وأضاف أن مجلس الوزراء عمد إلى مضاعفة هذه النسب عشر مرات، وعدّل بعض أحكامها بموجب المرسوم رقم 3214 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 26 بتاريخ 18 حزيران 2026، معتبراً أن ذلك يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، ولا سيما أن الجدول يشمل المحروقات والمواد الغذائية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء لم يراعِ التداعيات التي ستترتب على هذه الرسوم على الاستهلاك، في ظل استمرار التدهور الأمني والاعتداءات والتهجير، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية.
