ستضاعف أستراليا الحد الأقصى للغرامات التي يمكن فرضها على شركات التكنولوجيا التي يثبت عدم التزامها بحظر غير مسبوق لاستخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد الأدلة على أن هذا الحظر لم يكن له تأثير يُذكر في استخدام الأطفال لهذه الوسائل.
كما ستزيد الحكومة صلاحيات جمع المعلومات الممنوحة إلى "مفوضية السلامة الإلكترونية"، وهي الهيئة المعنية بتنظيم الإنترنت، بما يتيح لها إلزام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم أدلة على الإجراءات التي اتخذتها لمنع من هم دون السادسة عشرة من إنشاء حسابات. وبموجب هذه التعديلات، سترتفع الغرامة القصوى في حال تكرار عدم الالتزام بالحظر من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار أسترالي (68 مليون دولار أميركي).
وأكدت الحكومة الأسترالية مجددًا أنّ "مفوضية السلامة الإلكترونية" تجري حاليًا تحقيقًا مكثفًا بشأن احتمال عدم امتثال خمس منصّات، هي: "إنستغرام" و "فايسبوك" التابعتان لشركة "ميتا"، و "يوتيوب" التابعة لشركة "غوغل"، و "سناب شات" المملوكة لشركة "سناب"، بالإضافة إلى "تيك توك". (رويترز)
