عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي إلى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان، ومشروع القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل رسوم كتاب العدل.
وبعد الجلسة، قال كنعان: "الإسكان من أهم الملفات، وهو ملف اجتماعي ملحّ. و"ناقشنا أيضًا مشروع تعديل رسوم كتاب العدل، وشكّلنا لجنة فرعية للتنسيق مع وزارة العدل وصندوق تعاضد القضاة ومجلس كتاب العدل لإعداد صيغة معدّلة تُعرض في جلسة مقبلة، في ضوء الملاحظات التي وردت. كما أكدنا ضرورة العمل على تعزيز استقلالية القضاء ".
بدوره، قال النائب سيمون أبي رميا: "هناك أكثر من 50 ألف ملف في المؤسسة العامة للإسكان، أي ما يزيد على 50 ألف عائلة تنتظر، ولا يجوز ترك الأمور على وتيرتها الطبيعية في ظل الشغور الذي يبلغ 87% في ملاك المؤسسة، لأن ذلك سيؤدي إلى تأخير يمتد سنوات".
أضاف: "جاء الاقتراح لتسريع الإجراءات، ومنح المواطن خيار دفع رسم مقطوع بقيمة 100 مليون ليرة لإنجاز ملفه خلال أربعة أشهر، أو متابعة المسار العادي.
إشارةً إلى أن لجنة المال والموازنة ستعقد جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل، لمتابعة درس مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2224 المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع.
