درست لجنة المال واملوازنة خلال اجتماعها أمس اتفاقية تعاون مالي وعسكري بين لبنان وتركيا، واتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان. كما تابعت اللجنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان درس اقتراح قانون يرمي إلى تصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية.
وبعد الجلسة، قال كنعان: "أقرينا مشروع القانون المتعلّق باتفاقية تعاون عسكري بين لبنان وتركيا، بقيمة 100 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب 3 ملايين دولار. وتشمل الاتفاقية تبادل الخبرات والعتاد وسائر الاحتياجات العسكرية للجيش، بناءً على التواصل بين وزارتَي الدفاع في البلدين، على مدى خمس سنوات. وستتولى وزارة الدفاع وقيادة الجيش متابعة تنفيذ الاتفاقية وتفعيل هذا التعاون".
وأضاف: "يتعلّق القانون الثاني بالطاقة المتجددة، وبقرض قيمته 250 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز شبكات النقل والتوزيع وتطوير المنشآت والتجهيزات القائمة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل. وأقرّت اللجنة مشروع القانون، مقرونًا بتوصية تشدّد على ضرورة إعادة النظر في الكلفة المرتفعة وأخذها في الاعتبار خلال المفاوضات المقبلة".
وتابع: "طالبنا أيضًا بتقرير تنفيذي واضح يبيّن ما نُفّذ حتى الآن بالتعاون مع البنك الدولي، ولا سيما في ضوء البطء في الإجراءات التنفيذية. وبما أننا بارعون في جلد الذات، يجب التوضيح أن البطء المقصود هنا يعود إلى الجهات الدولية، وليس إلى الجانب اللبناني".
وأضاف كنعان: "توصيتنا واضحة: إعادة النظر في كلفة القروض، وتحديد ما نُفّذ، وإبلاغ المؤسسات الدولية بأنه لا يجوز توقيع العقد عام 2026 والانتهاء آليته التطبيقية حتى عام 2033 على سبيل المثال لأنه هنا يكمن التأخير كما اعتبر عدد من الوزراء والنواب".
وشدّد على أن "رقابة مجلس النواب ضرورية، فنحن سلطة رقابية ولسنا موظفين عند السلطة التنفيذية، ومن واجبنا أن نعرف كلفة القوانين، وقدرة لبنان على الاستدانة وسقف هذه الاستدانة، وما نُفّذ فعلياً من القروض. ونريد سرعة وحزمًا وأرقامًا نهائية في كل ما يتعلّق بالتفاوض على القروض والقوانين المالية والإصلاحية".
وفي ملف الجامعة اللبنانية، قال كنعان: "أقررنا اقتراح القانون المتعلّق بتصحيح بعض رواتب الموظفين الذين رفعوا من الفئة الرابعة إلى الثالثة في الجامعة اللبنانية. ة اللبنانية، ولذلك أُقرّ القانون تمهيداً لإحالته الى الهيئة العامة واقراره قريبًا".
