استغرقتني العمليتان ما يقارب العشر دقائق. خمس دقائق للأولى وكانت للحصول على تصريح للانتقال من الجبل الى بيروت من أجل شراء دواء لم يكن موجوداً في العديد من صيدليات المنطقة والأمر مطلوب للتنقل في فترة الحظر، وخمس دقائق أخرى للعملية الثانية كانت لتسجيل لقاح كورونا. لا أعلم من الذي قام مشكوراً بانتفاضة على الواقع الميؤوس - وزارة الصحة أو وزاره الداخلية - الذي تتخبط فيه الدوائر الحكومية وقرر فجأة أن يكون السباق في عملية اصلاح تبدأ في أول خطوة لتفعيل الحكومة الالكترونية ومنها تحصين الشفافية في عمل الدوائر الرسمية. تعبئة الاستمارة عبر الهاتف عملية في منتهى السهولة ولم أُسأل عن مذهبي أو الحزب الذي انتمي اليه ولا الزعيم الذي أطبّل له. الجواب أيضاً جاء بسرعة لم نعهدها نحن اللبنانيين ولم يكن هناك لا أخذ و لا رد. لا شخص في المقلب الثاني ليسأل بتهكم، اذ لم يتمكن بعد من شرب قهوة الصباح أو تشاجر مع زوجته، فمحدثي هو نظام الغوريتم ممكنن "Computer Algorithm" لا يعرف شيئاً عنك وليس مهتماً في الشخصي . لماذا انتظرنا الجنرال كورونا ومئات القتلى لتفعيل ما نصبو اليه منذ سنوات طويلة. يقول المهندس فادي الخوري الرئيس التنفيذي لشركه LEVANTNET أن مشروع اطلاق الحكومة الالكترونية بدأ في العام 2016 ولكن للأسف لم يتم تطبيقه لعدم وجود ارادة سياسية.
"الحلوينة"
والملفت ليس فقط سرعة انهاء المعاملة بل عدم دفع "الحلوينة" (أي الرشوة المطلوبة دائماً) لانهاء معظم المعاملات في الدوائر الحكومية. لم أستعمل السيارة ولم أضِع وقتاً لأجد المكان للتسجيل فالعمليتان تمتا وانا في المنزل. أقول هذا للتأكيد أن الحكومة الالكترونية في حال جرى تطبيقها بجدية تكون الخطوة الأولى للاصلاح المنشود قي لبنان. السؤال المطروح لماذا لم يتم حتى هذا التاريخ اطلاق منصات كما جرى من أجل طلب الخروج أو التسجيل للقاح كورونا. ببساطة الحكومة الالكترونية لو طبقت لكانت العثرة الأساسية في وجه التوظيف الزبائني والمحسوبيات في الوظائف، وهذا غير ملائم للطبقة الحاكمة. وفوائد الحكومة الالكترونية لا تقتصر على خفض استيراد البنزين وتقليل عجقة السير والتوفير في دواء الأعصاب الذي أضحى تجرعه من اللبناني كحبوب وجع الرأس. وأخيراً وليس آخراً فهي تزيد فرص التوظيف في تقنيات البرمجة.
الإمكانات التقنية موجودة
ويلفت المهندس فادي الخوري الى أن سرعة اطلاق المنصة ان دلت على شيء فعلى أن لدينا الامكانيات التقنية وأصحاب الخبرة في التنفيذ، ولكن ننتظر القرار السياسي والحكومي. ويؤكد أن العائق الأساسي يكمن في أدراج مراكز القرار ليس الا. فهل سينجح الجنرال كورونا بإطلاق عجلة الاصلاح؟ واذا نجح وجب علينا تسمية احدى الساحات او أحد الشوارع باسمه كما هي العادة في لبنان، على الأقل يكون الجنرال كورونا قد استحقها عن جدارة. بالمناسبة أعتذر وأقر أنه لو جدتي ما زالت على قيد الحياة لما تمكنت من اجراء المعاملتين لكن "ستي" كانت حتماً ستطلب المساعدة من أصهرتها أو أحد أحفادها، فالجيل الجديد لا يقرأ كثيراً لكنه استاذ بالفطرة في كل ما له علاقة بالتقنية ومواقع التواصل الاجتماعي. في ما يخص سياسيي لبنان المخضرمين عمرياً مع استثناء "البيك" يمكنهم الاستعانة بجيوش المستشارين المحيطين بهم للمساعدة.
