أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، إنشاء بنك معلومات يضم بيانات 6 ملايين قطعة سلاح، مشيرة إلى إغلاق 71 مقراً وهمياً يدّعي الصلة بالحشد الشعبي.
وأكدت الوزارة أن جميع الأسلحة يجب أن تخضع لسيطرة الدولة، مشددة على أن أي طائرة مسيّرة تنطلق من دون موافقة قانونية تُعامل معاملة الإرهاب.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، إن "كل طائرة مسيّرة خارج الأطر القانونية تُعامل معاملة الإرهاب".
وأشار ميري إلى وجود 49 طائرة مسيّرة في حيازة "الوطنية الدائمة"، في إطار جهود حصر السلاح بيد الدولة.
