صدر عن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بيان جاء فيه: "إطلعنا باستغراب على البيان المنسوب إلى سفارات كندا وفنلندا والمملكة المتحدة،تحت شعار تحالف حرية الاعلام يرحب فيه بقانون إعدام حرية الاعلام الذي صدر يوم الثلاثاء الأسود في 11 آب 2026 وسدد طعنة نجلاء إلى حرية الصحافيين والاعلاميين من خلال المادة 104 التي تجيز حبس الصحافيين ، واساء الى وحدة الجسم النقابي الاعلامي فتشقه وتشتته وتحد من تأثيره كسلطة مستقلة.
اننا لا نرى اي إيجابية ولا اي إنجاز نوعي يمكن الاعتداد به سوى تشديد القبضة على عنق الصحافيين والاعلاميين وشرذمتهم، ومحو سنوات من النضال الصحافي والنقابي واعادة المهنة وابنائها عقودا الى الوراء .
إن هذا البيان يشكل تدخلا سافرأ من سفارات هذه الدول في شأن لبناني سيادي نتمسك به انطلاقا من نضالاتنا الوطنية والصحافية والنقابية على مدى عشرات السنوات . ان مضمون البيان الذي يدعي الحرص على الشفافية والتوجه الإصلاحي بغرض تعزيز الحريات لا يتطابق مطلقا مع توجهات القانون القامع لهذه الحريات واهدافه الخطيرة.
ونحن اليوم نقف سدا منيعا ليس دفاعا عن الحرية وحسب وانما منعا لتبديد الجسم الاعلامي وترويضه خدمة لاجندات خارجية تلبيها منظمات مدنية محلية تلعب ادوارا ملتبسة وتقوم بالهدم لا البناء، والتفرقة بدلا من الجمع.
كان الأجدر بسفارات هذه الدول إحترام سيادة بلدنا وإحترام حرية ابنائه في اي خيار يسيرون به، وألا تتدخل في شؤوننا. فمساعدة لبنان لا تكون بتشجيع زيادة القمع فيه، ولا بتفتيت مؤسساته الرسمية والنقابية والاهلية".
