سأل رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي عن «مغزى العراقيل التي تطرأ على حركة التصدير الزراعي عند معبر المصنع»، مشيراً إلى أن المصدّرين يواجهون عقبات متتالية تعرقل انسياب المنتجات الزراعية.
وقال الترشيشي: «منذ يومين، أُعلن انطلاق التصدير وبدء العمل بالسكانر، واليوم نتفاجأ بأنه بعد كل عملية كشف، يجب إرسال البيان الجمركي إلى الإدارة العامة للجمارك اللبنانية للموافقة على التصدير، وهذا يتطلب وقتاً طويلاً قد يؤدي إلى تلف المنتجات الزراعية الموجودة في البرادات، والتي لا تزال متوقفة في المصنع».
وأشار إلى أن «التصدير يتعرض لشتى أنواع العراقيل لغاية اليوم»، مضيفاً: «كل ما نحاول فتح باب يُغلق في وجهنا باب آخر. نحن نواجه أموراً وعراقيل لا علاقة لها بالتصدير أساساً، فتارةً يُطلب أن يكون سائق الشاحنة لبنانياً، وطَوراً يُشترط أن تكون الشاحنة لبنانية، ومرة يُمنع تسجيل السيارات اللبنانية في البلد، ومرة أخرى يُمنع تسجيل سيارات النقل الخارجي».
وأضاف: «كل ذلك عراقيل متتالية، نحن نخرج من باب لنجد باباً آخر يُغلق في وجهنا، مما أدى إلى ارتفاع أجور الشاحنات والنقل. عندما تكون كلفة النقل مرتفعة إلى هذا الحد، فلا يعود هناك أي جدوى اقتصادية من عملية التصدير».
وتابع الترشيشي: «الدولة تتعامل معنا كأننا شخص خرج من السجن، ثم يعاقب من جديد، وننتقل من مطب إلى آخر، ومن مشكلة إلى أخرى، من دون أن تُحل أي مشكلة منذ بدأنا، ولم نجد مسؤولاً يقف بجانبنا، إلا وزير الزراعة الدكتور نزار هاني».
وأضاف: «للتاريخ نقولها، وقف معنا وعمل مع كل الوزارات والإدارات لتسهيل التصدير، وكذلك فعل النائب ميشال ضاهر الذي تابع معنا كل مطالب عودة التصدير، ولكن لغاية اليوم نجد تلكؤاً داخلياً من الجمارك وإدارات رسمية يحول دون انسياب حركة التصدير كما يجب».
وختم بالقول: «منذ صدور القرار وحتى اليوم، لم تُسهّل علينا أي خطوة، ولم يُحل أي موضوع. لقد أصبحنا نتحدث عن شهرين وأربعة أيام، وما زلنا في مكاننا من دون تقدم خطوة واحدة».
